منتدى الصحافيين الشباب يطالب مجددا بمراجعة شاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة

المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يأسف لعدم مراجعة القوانين المنظمة للمجلس الوطني للصحافة قبل التدخل الحكومي لتمديد ولايته
جدد "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، مطالبته بضرورة إقرار مراجعة شاملة وعاجلة للقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بالنظر إلى الإشكاليات القانونية والتنظيمية المتعددة التي يطرحها، وذلك بعد مصادقة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 شتنبر 2022 على مشروع مرسوم بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، يمدد مدة انتداب أعضائه لستة أشهر.
وأكد المنتدى في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، على أن لجوء الحكومة لهذا الإجراء التدبيري والقانوني الاستثنائي، لا يجب أن يشكل نهائيا منفذا للمساس بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وفقا لما ينص عليه الفصل 28 من الدستور، رافضا في الوقت نفسه، أن يتحول هذا المشروع إلى مدخل يجعل مصير المجلس بيد الحكومة.
واعتبر المنتدى في البلاغ ذاته، أنه كان من الممكن الاستعاضة عن الإجراء الحكومي بتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لو فتح نقاش عمومي مبكر وجاد يقرب وجهات النظر بين مختلف الفاعلين في المجال، ويكلل بالمراجعة الشاملة للقانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة.
واعتبارا لكل ما سبق، دعا "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب"، الحكومة إلى تنظيم لقاءات تشاورية مع الهيئات الصحافية، من أجل استعراض وجهات نظرها وتقديم مقترحاتها ومذكراتها بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، حتى يتسنى للجهاز التنفيذي التسريع بإعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطني للصحافة، وعرضه على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية فترة تمديد ولاية المجلس المنتهية ولايته.
واختتم "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" بلاغه، بإعلانه أنه لن يذخر جهدا في المساهمة في هذا النقاش العمومي عبر جميع الوسائل المتاحة، وتقديم كل توصياته ومقترحاته الهادفة لتجويد واقع التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قانونا وممارسة.