أصحاب "البدلة السوداء" يحتجون رفضا لمشروع قانون المحاماة ومنهجية امتحان الأهلية

احتج المئات من المحامين، اليوم الجمعة، أمام مقر وزارة العدل بالرباط رفضا لمشروع قانون المحاماة، الذي يقولون إن الوزارة "انفردت" بصياغته دون الرجوع إلى الهيئات والتنظيمات الممثلة لأصحاب البدل السوداء، كما عبروا عن رفضهم لمنهجية امتحان الأهلية.
وفي تصريح لجريدة "العمق"، قال المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، إن المحامين احتشدوا اليوم "لينادوا برحيل وزير العدل" عبد اللطيف وهبي، داعيا إلى الإنهاء مع "التفاهة والحماقات والاستهتار وانعدام المسؤولية... وإيجاد وزير بحجم كرسي وزارة العدل".
واتهم المتحدث وزير العدل "بإشعال الحروب وتوزيع الاتهامات يمنة ويسرة في حق محامين ومؤسسات وهيئات بطريقة، تستصغر جميع المؤسسات العامة في قطاع العدل".
من جهتها استنكرت المحامية أمينة الطالبي "إهانة هيئة الدفاع والدوس على كرامة المنتسبين إليها"، وانتقدت "الصوت المنفرد" لوزارة العدل، و"الأسلوب المتعالي" للتعامل مع المحامين.
في السياق ذاته قال المحامي محمد شماعو، إن "وزير يجلس ليكذب المؤسسات ويتنازل عن كل القيم التفاوضية وأخلاقيات الحوار اللازم ويكيل الاتهامات للمؤسسات.. وصلنا لمستوى لا يمكن قبوله"، منتقدا ما وصفها ب"النزوعات الانتقامية" ومحاولة تجريد المحامين من استقلاليتهم، قائلا إن "المحامي هو حائط صد لفائدة المواطن".
جدير بالذكر احتج نقابة المحامين بالمغرب عبرت، في وقت سابق، عن رفضها المطلق لمضمون مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة المعد من طرف وزارة العدل، مؤكدة أنها "لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية".
وأكدت النقابة ضمن بلاغ لها، على "رفضها المبدئي و المطلق للمنهجية الأحادية التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، ودونما اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، والقائمة على الإصغاء و التشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات و المحامين".