مئات المحامين يحتجون رفضا لمشروع القانون المنظم للمهنة

بعد تسريب مسودة القانون المنظم لمهنة المحاماة و شروط الامتحان، خرج مئات المحامين بالمغرب للاحتجاج يوم الجمعة الماضي أمام وزارة العدل بالعاصمة الرباط.
ورفع المحامون شعارات مناوئة لوزير العدل وعلى ما يعتزم القيام به من خلال مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة وكذا شروط الامتحان لولوج المهنة، حيث عبر المحامون عن رفضهم التام للقانون الذي يجري إعداد من قبل الوزارة.
واتهم المحامون، خلال الوقفة التي شاركت فيها كل هيئات وجمعيات المحامين وتقدمها نقباء المهنة، وزير العدل بالانفرادية والسلطوية في إعداد مشروع القانون، معتبرين ذلك انتكاسة مهنية.
كما عبر المحامون من خلال شعاراتهم عن إدانتهم لمسودة القانون التي قالوا إنها تمس باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع، فضلا عن كون مشروع القانون جاء بتراجعات كبيرة لا يمكن السكوت عنها، حسب المحامين.
ومن جملة هذه التراجعات، امتحان الأهلية، وكذا حصانة الدفاع، وغيرها من النقاط، التي اشار أصحاب "البذلة السوداء" إلى أنها تعكس انفرادية وزارة العدل بإعداد مشروع القانون وعدم إشراك الفاعلين الرئيسيين والممارسين للمهنة.
وانتقد "الدفاع" ما وصفوه بنزوع وزارة العدل نحو التعالي والاستعلاء على المحامين وإهانة مهنة المحاماة والمنتسبين إليها، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل وزير العدل وبتغيير المقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون عبر استحضار مقترحات هيئات المحامين .
يشار إلى أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سبق وأن أعلنت في بلاغ رسمي لها عن رفضها للمسودة المسربة للقانون المنظم لمهنة المحاماة و شروط الامتحان، داعيا إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية من أجل فرض أرضياتها و الملفات الأساسية في الحوار مع وزارة العدل.
وكان المحامون قد برروا رفضهم، من خلال البلاغ، لكون مسودة القانون لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.