رئاسة الأغلبية تشيد بحصيلة السنة الأولى من عمل الحكومة وتنوه بأدوار المعارضة

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، بحصيلة السنة الأولى من عمل الحكومة، و"انسجام وتضامن" مكوناتها، مشيرة إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2023، يكرس التوجه الاجتماعي للحكومة، فيما نوهت ب"روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه أحزاب المعارضة".
جاء ذلك في بيان لهيئة رئاسة الأغلبية، عقب اجتماعها، مساء أمس الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور قيادات من الأحزاب الثلاث.
وعبر البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، عن اعتزاز رئاسة الأغلبية بحصيلة السنة الأولى من عمل الأغلبية الحكومية "في انسجام وتضامن تامين، مكنها من تحقيق نتائج هامة".
وأوضح البلاغ أن ذلك جاء رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار انعكاسات سنتين من تداعيات وباء كورونا، ودخول العالم حروبا علنية وأخرى باردة، أرخت بضلالها على الاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الوطني، إضافة إلى سنة فلاحية صعبة نتيجة قلة التساقطات المطرية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه رغم كل هذه الإكراهات التي تطلبت من الحكومة التدخل بإجراءات وتدابير استعجالية هامة لمواجهة هذه المتغيرات، فقد كانت إرادة مكونات الأغلبية الحكومية صلبة في تنزيل برنامجها الحكومي على العديد من الواجهات.
وأشارت هنا إلى ورش الحماية الاجتماعية، والاستمرار في تعزيز فرص الاستثمار، والانكباب على تأهيل القطاع الصحي والنهوض بموارده البشرية، والرفع من دعم المواد الأساسية وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما نوه البلاغ بمجابهة أزمة النقص الحاد في الماء، وإطلاق أوراش هامة في مجال السكن، وخلق فرص للشغل في برامج دائمة وأخرى مؤقتة كبرامج "فرصة" و "أوراش"، وغيرها من مشاريع الإصلاح.
وبخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2023، قالت رئاسة الأغلبية إنه تضمن التوجيهات العامة المتفق عليها خلال اجتماعها الأخير، والمكرس للتوجه الاجتماعي للحكومة رغم الإكراهات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
وثمن البلاغ "الأهداف الأربعة الكبرى الدقيقة والواضحة التي سيسعى لتحقيقها، وهي أولا: رصد الإمكانيات المادية الكفيلة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية على أرض الواقع؛ ثانيا: دعم الاستثمار الوطني والتشجيع على جلب الاستثمارات الخارجية؛ ثالثا: تعبئة الموارد المالية الضرورية لمواصلة الإصلاحات مع تقوية سيادة القرار الاقتصادي الوطني من خلال الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، ورابعا: مواجهة الجفاف وتحقيق الأمن المائي".
وفيما يخص المعارضة، ثمنت رئاسة الأغلبية اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة مع مكونات أحزاب المعارضة البرلمانية، "في إطار الحوار الجاد والإنصات الهادف".
وأشار البلاغ إلى الأغلبية "تقدر عاليا روح المسؤولية والالتزام السياسي الكبير الذي عبرت عنه هذه الأحزاب من خلال مواقفها الرصينة والراجحة، وقيامها بأدوارها السياسية كامل".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الأمر "أثمر عن حوار وطني مسؤول بين الأغلبية الحكومية والمعارضة، مورس في ظل فضاء ومناخ ديمقراطي، يعزز مكاسب بلادنا واختيارها الديمقراطي".
إلى ذلك، عبرت رئاسة الأغلبية عن ارتياحها لمسلسل الانتخابات الجزئية التي جرت في الشهور الأخيرة، معتبرة أنها "كرست ثقة الناخبين في تحالف الأغلبية الحكومية من خلال منح أحزابها نتائج جد هامة".
وأوضحت أن تلك الانتخابات "جسدت فعليا حجم التنسيق والتضامن والتفاهم بين مكونات أحزاب الأغلبية واحترام تعهداتها المعلنة"، معبرة عن اعتزازها ب"مسلسل الانتخابات الجزئية الذي أسهم مرة أخرى في تعزيز مسار بناء الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري من أهم ثوابت الأمة".
وثمن البلاغ "المنجزات في المجال الاجتماعي، بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله خيارا استراتيجيا وفضاء حقيقيا لإشراك الفرقاء الاجتماعيين، والمنظمات المهنية في التوجهات والسياسات العمومية، ومن تم إسهام الحوار الاجتماعي وفي تحسين وضعية الموظفين والاجراء والرفع القدرة الشرائية للعديد من فئات المجتمع".
ودعت الرئاسة جميع مكونات الأغلبية الحكومية، وزراء وفرق برلمانية، إلى "الاستثمار الأنجع للدخول البرلماني الحالي، وجعل دورة أكتوبر الجارية، والسنة التشريعية الحالية لحظة هامة للرفع من وتيرة تنزيل الإصلاحات لاسيما التشريعية".
وعلى رأس تلك الإصلاحات، يضيف البلاغ، "الانكباب بمسؤولية في مناقشة وتجويد مضمون مشروع القانون المالي لسنة 2023، مع إعمال نفس النجاعة أثناء المناقشة والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين المهيكلة المحالة على البرلمان".
كما نوهت ب"العمل الجاد الذي تقوم به مجالس الجهات والجماعات الترابية بالمغرب، وانخراطها المسؤول في تكريس الجهوية المتقدمة والتنمية المحلية، كخيار دستوري وديمقراطي، والالتزام بسياسة القرب، وتكريس العدالة المجالية، باعتبار الجهات والجماعات الترابية شريكين حقيقيين في تنزيل السياسات العمومية".
وفي هذا الصدد، أكدت الأغلبية الحكومية على "ضرورة تقوية الجهوية المتقدمة، وتمتيع الجهات باختصاصات واسعة وتعزيز حاجتها بالموارد اللوجيستكية والبشرية والمالية الكافية للقيام بأدوارها التنموية، وتفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة دعم وتقوية سياسة الامركزية ببلادنا".
وأشادت ب"روح الالتزام والمسؤولية التي أظهرتها فرق الأغلبية الحكومية بمجلسي البرلمان، والانضباط العالي لروح ميثاق الأغلبية الحكومية، وإسنادها القوي للحكومة، ونجاحها البالغ في القيام بأدوارها الدستورية، لاسيما نقلها لأسئلة وانشغالات الشعب المغربي إلى فضاء البرلمان كمؤسسة دستورية مؤهلة لاحتضان هموم وانشغالات الأمة، مكنها من البصم خلال الدورتين البرلمانيتين السابقتين على حصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة، جدية وجادة".
إلى ذلك، ثمن البلاغ "مضمون الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة للبرلمان"، معبرا عن اعزاز الأغلبية بالتوجيهات الملكية الواردة فيه، وتسليط الضوء على قضيتين محوريتين في تطور وتقدم المغرب، وهما إشكالية ندرة المياه، وتحقيق نقلة نوعية للنهوض بالاستثمار.
كما نوه البلاغ بوقوف الملك على أبعاد تلك القضيتين ووقعها على حاضر ومستقبل المغرب، وتشخيص أعطابها ووضع مداخل للاصلاح وتوجيهات استراتيجية شكلت خارطة طريق للمستقبل، لعمل الحكومة والبرلمان وجميع المؤسسات.
وأعلنت جميع مكونات الأغلبية الحكومية، عن "تعبئتها الدائمة وراء الملك لترجمة هذه التوجيهات النيرة عبر مشاريع قوانين وقرارات تنظيمية وسياسات وبرامج عمومية لإنجاح هذه الإوراش الإصلاحية الكبرى".
وفي سياق متصل، أشاد البلاغ ب"الإنجازات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا في مجال الدفاع عن وحدتنا الترابية، بفضل القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وما أسفرت عنه من تقوية علاقات التعاون والصداقة مع الشركاء الصادقين وتكريس خطاب الوضوح والمكاشفة مع الشركاء الغامضين".
وأشار البلاغ إلى أن جميع مكونات الأغلبية الحكومية تعبر على "رفع منسوب يقضتها وتعبئتها وراء الملك، إلى جانب جميع قوى وأطياف الشعب المغربي، للتصدي وإفشال جميع الضغوط والمناورات المفضوحة التي يقوم بها أعداء وحدتنا الترابية".
وعبرت أيضا، عن اعتزازها بإعادة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2023-2025، في ولاية ثالثة للمغرب بهذا المجلس، معتبرة أن ذلك "يؤكد المكانة الحقوقية المحترمة التي باتت عليها المملكة المغربية في المحافل الدولية، ويترجم جدية الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية القوية والجريئة التي قام بها المغرب بمبادرات جلالة الملك محمد السادس ونضالات مختلف القوى الحية بالبلاد.
كما يكرس هذا الانتخاب الكاسح للمغرب اعترافا دوليا بالجهود الدولية التي تقوم بها المملكة في مجال التعاون الدولي للنهوض وحماية وتكريس حقوق الإنسان في بعدها الشمولي، كما أن هذه الثقة ستشكل حافزا للحكومة لتعميق سياساتها الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق المرأة وتكريس دولة الحق والقانون واستقلالية القضاء ومكافحة التمييز وكافة أشكال عدم المساواة.