المحامون يشلون محاكم المملكة الثلاثاء المقبل رفضا ل"ضريبة جديدة"

أعلنت هيئات المحامين بكافة ربوع المملكة، التوقف عن العمل، في جميع المحاكم التابعة لدوائرهم القضائية، وذلك يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، ردا على ما وصفوه ب"الحملة الممنهجة على المهنة والمهنيين".
ويتعلق الأمر، بهيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف بفاس، وهيئة القنيطرة، وهيئة طنجة، وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، وهيئة سطات، وهيئة الرباط، إضافة إلى هيئة المحامين بمراكش.
وعبرت الهيئات المذكورة، عن رفضها "للمستجدات الجبائية الجديدة"، داعين "جميع زملائهم إلى الالتفاف حول المؤسسات المهنية، محليا ووطنيا، ولا سيما حول الإطار التنسيقي الوطني، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لنسف كل محاولات تشتيت الصف المهني".
ودعا المحامون، "جميع زملائهم في المهنة، إلى اليقظة والاستعداد للانخراط في جميع الأشكال النضالية والترافعية التي ستقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، دفاعا عن كرامة المهنة وعن كرامة عموم المحامين والمحاميات على امتداد التراب الوطني".
وسبق أن دعا البيان الصادر عن هيئات المحامين بتاريخ 27 أكتوبر 2022، إلى التوقف عن العمل طيلة يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، في جميع المحاكم مع تنظيم وقفات احتجاجية، لمدة ساعة في نفس اليوم، احتجاجا على ما وصفته هيئة المحامين بالقنيطرة، ب"الهجمات المتتالية التي تستهدف المهنة، والتي بلغت مداها بإصدار مشروع قانون المالية 22-50′′.
وأشارت الهيئة، أن ما تضمنه هذا المشروع، "من مقتضيات ماسة بمبدأ العدالة الضريبية تضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة".
ويأتي هذا التوقف، حسب هيئة طنجة، "كخطوة إنذارية أولية، ضمن برنامج نضالي تصعيدي، ستسطره أجهزة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضوء التطورات والمستجدات، ودفاعا عن استقلالية مهنة المحاماة وحماية لرسالتها الإنسانية والاجتماعية والحقوقية".
وأكدت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، على "تشبثها بوحدة الفعل المهني الذي تمتد تداعياته على مجموع المحامين المغاربة، وذلك من خلال جمعية هيئات المحامين بالمغرب، طالما تواصل دورها التنسيقي بين هيئات المحامين الوطنية، ومادامت تواكب مستجدات الوضع المهني".
إلى ذلك، لم تصدر هيئة المحامين بالدار البيضاء، باعتبارها أكبر هيئة في المغرب، أي بيان، يفيد التحاقها بركب باقي هيئات المحامين الوطنية، التي قررت توقيف العمل ليوم كامل، وتنظيم وقفات احتجاجية بدوائرها القضائية.
يذكر، أن مشروع مالية سنة 2023، نص على إلزام المحامين بأداء تسبيق ضريبي، بمجرد تسجيل النيابة في الملفات التي سينوبون فيها، وذلك لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.