مسؤول حكومي: لن نرفع الدعم عن الغاز.. وخصصنا 26 مليار للمقاصة في 2023

نفى مسؤول حكومي، في تصريح لجريدة "العمق"، أن يكون هناك أي توجه لرفع الدعم عن المواد المدرجة في صندوق المقاصة في الوقت الراهن.
وأضاف المسؤول ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 خصص ما يقارب 26 مليار درهم لصندوق المقاصة وذلك من أجل استمرار دعم المواد المدرجة فيه وخاصة مادة الغاز بوتان الذي يمثل الحصة الكبرى من مجموع الدعم بنحو 22 مليار درهم.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن رفع الدعم عن هذه المواد مرتبط بالأساس بالسجل الاجتماعي الموحد الذي يهدف إلى تحديد وحصر الأسر التي تستحق الدعم من عدمه، ولا يمكن رفع الدعم إلا بوجود السجل الاجتماعي من أجل تدقيق آلية الاستهداف.
في المقابل، ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، أن الحكومة ستعمل على الرفع التدريجي للدعم عن مواد المقاصة، لكن شرط توفر السجل الاجتماعي الموحد.
وبلغ ما خصصته الحكومة لصندوق المقاصة خلال سنة 2022 ما يناهز 32 مليار درهم، بعد أقرت اعتمادات إضافية ب 16 مليار درهم نتيجة تداعيات ارتفاع الأسعار التي فرضت رفع المبالغ المخصصة لصندوق المقاصة.
ويروج في مواقع التواصل الاجتماعي حديث عن توجه الحكومة رفع الدعم عن الغاز بوتان السنة القادمة، لكن الحكومة نفت ذلك وهو ما أوضحه كذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية التي عقدها يوم 27 أكتوبر 2022.
وقال بايتاس حينها، إن الحكومة تشتغل بآلية صندوق المقاصة، وخلال هذه السنة تم ضخ مبلغ 16 مليار درهم على مرتين ليصل المجموع إلى 32 مليار درهم، ولم يستبعد أن يزيد المبلغ المخصص للمقاصة بنهاية السنة.
وأضاف بايتاس أن العمل بآلية صندوق المقاصة مرده غياب السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من تحديد الفئات التي تحتاج إلى الدعم المباشر من غيرها، وبالتالي سيتم الاستمرار في العمل بهذه الآلية ( دعم صندوق المقاصة).
وأشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، خصص دعما لصندوق المقاصة الموجه إلى المواد المدعمة. وأكد أنه حين يكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزا، آنذاك سيتم الحسم في هذه الأمور.