بايتاس: الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية إلى حين إحصاء الفئات المعوزة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة إلى حين إحصاء الفئات المعوزة.
وأوضح بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب المجلس الحكومي، الخميس، أن الحكومة تعمل على إخراج السجل الاجتماعي الموحد، لإحصاء الفئات المعوزة بالمغرب واستهدافها بشكل مباشر.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن السجل الاجتماعي الموحد الذي يتم تجريبه حاليا، في جهة الرباط ورش مهم جدا"، مضيفا أن العمل عليه يستغرق بعض الوقت لأنه يتضمن، على حد قوله، معطيات دقيقة جدا فضلا عن تحديد طرق الاشتغال والاستهداف، مشددا على أن التوفر على هذا السجل سيمكن من تحديد الفئات المعوزة التي سيتم إقرار الدعم المباشر عبره للأسر الفقيرة.
وبخصوص إمكانية الاستغناء عن صندوق المقاصة الذي يدعم المواد الأساسية، أوضح بايتاس أن الحكومة ضخت خلال السنة الجارية اعتمادات إضافية بلغت 32 مليار درهم وقد ترتفع قيمتها، على حد تعبيره، مع نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على مواصلة دعم المواد الأساسية عبر صندوق المقاصة قبل تحديد الفئات المعوزة في السجل الاجتماعي وصرف التعويضات والإعانات".
وخصص مشروع قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات إجمالية تقدر ب25.98 مليار درهم، من أجل دعم أسعار غاز البوتان والمواد الغذائية من سكر ودقيق القمح اللين.
واضطرت الحكومة، حسب مشروع قانون المالية، لرفع اعتمادات صندوق المقاصة بحوالي 10 مليارات درهم وذلك لمواجهة التقلبات التي تشهدها السوق الدولية، ليصبح الرقم المعتمد لصندوق المقاصة سنة 2023، عند المصادقة على هذا المشروع، 25 مليار و980 مليون درهم، بعدما كان يبلغ في ميزانية السنة الماضية حوالي 16 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال تقديم الخطوط العريضة للمشروع، أن الحكومة ستستمر في دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال صندوق المقاصة الذي سيواصل، على حد قولها، أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأشارت العلوي أن النفقات المخصصة لدعم غاز البوطان برسم التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، سجلت ارتفاعا بنسبة 70% أي بمعدل 97 درهما لكل قنينة من فئة 12 كلغ، مضيفة أنه يُتوقع أن ترتفع تكلفة دعم استيراد القمح لهذه السنة لتتجاوز 8,5 مليار درهم، إضافة إلى 1,3 مليار درهم الموجهة لدعم للدقيق الوطني من القمح اللين.
وينتظر أن تسجل تكاليف المقاصة لهذه السنة، تؤكد المسؤولة الحكومية، ارتفاعا بنسبة 72%، دون احتساب تكاليف دعم مهنيي النقل العمومي، في وقت أكدت فيه الحكومة أنها ستسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مواصلة دعم المواد الأساسية تأمين إمداد الأسواق بها مع التصدي للمضاربات.ستسهر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر مواصلة دعم المواد الأساسية تأمين إمداد الأسواق بها مع التصدي للمضاربات.