وساطة البرلمان تنتهي بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين المحامين والحكومة

علمت جريدة "العمق"، أن اللقاء الذي جمع بين الحكومة في شخص وزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمحامين بوساطة الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، الاثنين، بمجلس النواب، قد انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن هيئات المحامين والحكومة.
وأضافت مصادر خاصة لجريدة "العمق"، أن الطرفين اتفقا على فتح حوار بخصوص المقتضيات الضريبية الجديدة قبل المصادقة على مشروع قانون المالية، وذلك بتشكيل لجنة مشتركة تضم المحامين ووزارتي العدل والمالية، في أفق التوصل إلى حل نهائي يرضي الطرفين.
هذه تفاصيل لقاء وهبي ولقجع بالمحامين بوساطة من الفرق البرلمانية
هذا اللقاء الذي احتضته القاعة المغربية بمجلس النواب، والذي دام لأزيد من ساعتين، طالب خلاله رئيس جمعيات المحامين بالمغرب، النقيب عبد الواحد الأنصاري، الحكومة بسحب الضريبة الجديدة التي فرضتها على المحاميين في مشروع قانون المالية، في أفق إنضاجها وخلق لجان مشتركة تشتغل على هذا الموضوع من كل جوانبه.
وأضاف الأنصاري أن المحامين لا يتهربون من دفع الضرائب ومستعدون للقيام بواجبهم الوطني والمساهمة في أعباء الدولة من خلال دفع الضرائب، لكن يبقى السؤال "كيف ومتى وكم"، حيث طالب الحكومة بمنحهم "فرصة"، تضيف مصادر الجريدة.
في السياق ذاته، أكدت المصادر ذاتها، أن رئيس جمعيات المحامين بالمغرب أشار إلى أن المحامون مقبلون على عقد مؤتمرهم والذي سيحضره ما يفوق 50 ضيفا أغلبهم من إفريقيا، ويريدونه مؤتمرا هادئا ترسل من خلاله الرسائل الإيجابية للضيوف من إفريقيا والعالم.
واقترح الأنصاري على الحكومة، تضيف مصادر "العمق"، سحب المقتضى الضريبي الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، في أفق إنضاجه ومنح المحامين فرصة من أجل دراسته أكثر وتشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على الموضوع ومواضيع أخرى.
فيما أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة لن ولم يسبق لها أن اتخذت أي قرارا فيما يخص التشريع المالي بشكل انفرادي، وأنها دائما تشتغل وفق مقاربة تشاركية، مضيفا أن "الإجراءات لا تأتي بشكل اعتباطي، أو للإضرار بأي جهة كيفما كانت".
وأشار لقجع، بحسب مصادر جيدة الاطلاع، أن المنطلق اليوم هو الضريبة على الدخل، مبرزا أن القانون الحالي يساوي بين مهنة المحاماة وبين جميع المهن الحرة التي تمارس في بلادنا وتخضع لنظام ضريبي كجميع الضرائب والتي فيها جدول ضرائب فيه إعفاء من صفر إلى 30 ألف درهم.
يشار إلى أن هذا اللقاء الذي احتضنته القاعة المغربية بمجلس النواب، حضره عن الحكومة عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ورئيس جمعيات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أغلبية ومعارضة.
واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين حيث نص على أنه يقوم المحامي أو الشركة المدنية للمحاماة تلقائيا بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.
ويؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند ايداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة، وحدد المشروع المالي، مبلغ التسبيق في 300 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم بالنسبة لمحاكم الدرجة الثانية، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض.
وأضاف المشروع، في هذا الجانب، أنه بالنسبة للمقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، فيحدد مبلغ التسبيق عنها في 100 درهم.
إلى ذلك، أعلنت هيئات المحامين بربوع المملكة خوض إضراب وطني غدا الثلاثاء احتجاجا على المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها "ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة".