اجتماع في مجلس النواب بين المحامين وعدد من الوزراء والنواب بعد الجدل حول الضرائب

يجتمع في هذه الأثناء وزراء في حكومة "أخنوش" مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لمناقشة مستجدات مشروع قانون مالية 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
ويحضر الاجتماع بمقر مجلس النواب، كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ويفترض أن ينضم إليهما الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، بالإضافة إلى أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين ورؤساء فرق الأغلبية والمعارضة.
يأتي ذلك بعد تهديد المحامين بالتوقف عن العمل غدا الثلاثاء، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان.
وقال الحسين العبادي، عضو هيئة المحامين بفاس، إن "المطلوب هو مقاربة تشاركية للحكومة مع هيئات المحامين، دون اللجوء إلى إقرار نظام ضريبي في إطار قانون المالية".
وأوضح العبادي في تصريح ل"اليوم 24″، أن "المخرج الوحيد لوضع حد للجدل، هو التشاور بخصوص أي نظام ضريبي وجعله مستقلا عن قانون المالية"، مشيرا إلى أن "القوانين التي تريد أن تدرجها الحكومة بدون مشاكل، تأتي بها عادة في قانون المالية، على غرار المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020، فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة".
وشدد عضو هيئة المحامين بفاس، على أن "المحامون لا يتهربون من الضرائب، لكن مطلبهم الوحيد هو إعمال آلية التشاور، لأنه في نهاية المطاف المتقاضي من سيؤدي الثمن، ولا أحد سيلجأ إلى المحامين بعد ذلك لطلب المؤازرة أمام القضاء"، وفق تعبير العبادي، "ستصبح تكالبف التقاضي عقبة أمام المواطنين للمطالبة بحقوقهم".
ودعت هيئات المحامين بالمغرب، "المحامين أفرادا وهيئات وإطارات إلى تجنب أي مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب".
وعبرت هيئات المحامين في المغرب عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي لسنة 2023، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتأثيراتها السلبية على المتقاضين، "وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي، والمساواة والعدالة الجبائية".
وطالبت الحكومة، بسحب المقتضيات الجديدة وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
وحري بالذكر، أن مشروع قانون مالية 2023، تضمن إجراءات ضريبية جديدة على المحامين؛ إذ يفرض على المحامين تلقائيا تأدية تسبيق برسم الضريبة على الشركات لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.
وتثير هذه الإجراءات الضريبية الجديدة التي كان قد تعهد وزير العدل الحالي بإقرارها الكثير من الجدل وسط المحامين. فهذه الضرائب وفق ما يقولون، لم يتم إقرارها بناء على مشاورات مسبقة مع المحامين لتجنب الثغرات الممكن توقعها في تنفيذ هذه الضرائب.