تقرير يؤكد حاجة المغرب ل3 ملايير دولار سنويا لمواجهة آثار تغير المناخ

خلص تقرير المناخ والتنمية الصادر مؤخرا عن خبراء اقتصاديين تابعين للبنك الدولي، إلى أن المغرب بحاجة لاستثمار 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار حتى عام 2050 من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، على أن يغطي القطاع الخاص حصة 85% منها.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فيمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوصى التقرير بضرورة استثمار نحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى 2030، و25 مليار دولار بين عامي 2031 و2040، و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. أي ما يناهز 3 مليارات دولار سنوياً.
المصدر ذاته أشار إلى أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.
وفي نفس السياق، قال المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي، أكسل فان تروتسنبيرغ: "نظراً للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد".
ويحدد التقرير ثلاث مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
ويعتبر التقرير أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما أنه الأول في سلسلة من تقارير المناخ والتنمية التي سيتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن المغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً. وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي.
وأضاف التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%.
كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.
وقال التقرير إن المغرب يتعرض أيضاً لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً.
ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 ارتفاعاً من 20% في 2021.
وستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنوياً ( 140 ألف فرصة في خمس سنوات) في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، مما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.
كما يشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة.
وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً: انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات.
وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.