حقوقيون يناقشون السياسة التعليمية في ظل الأزمة العالمية

شكل موضوع "السياسة التعليمية في ظل الأزمة العالمية" محور نقاش نظمته الهيئة المغربية لحقوق الانسان، السبت، بمركب ادريس بنزكري بالرباط، بمشاركة ثلة من الباحثين وحقوقيين ورجال ونساء التعليم.
وشهدت هذه الحلقة النقاشية، انكب المتدخلون على تسليط الضوء على مجموعة من المحاور والرؤى، همت تقديم تشخيص مقتضب لواقع التعليم ببلادنا ابتداء من التعليم الأولي إلى المستوى الجامعي، ومسؤولية الدولة التاريخية اتجاه التعليم ونجاعة المخططات التعليمية، وإسهام لوبي للمصنعين الأوربيين ERT في توجيه مسارات التربية والتكوين، ازمة التعليم المدرسي والاقتصاد الوطني، وإشكالية فقدان المعنى في السياسات التعليمية الوطنية، وتناوب على مناقشتها كل من الأستاذة الجامعية كنزة القاسمي عن جامعة ابن زهر، ذ.الحسن الحية استاذ علوم التربية بمركز التوجيه والتخطيط بالرباط، ذ.عبد الرزاق بن شريج الخبير التربوي (والمفتش بوزارة التربية الوطنية، وأحمد عصيد الكاتب والباحث الحقوقي، في حين تولت السيدة فاطمة الشعبي تسيير جلسة المناقشة.
واستهل مبارك العثماني رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان الجلسة الافتتاحية للندوة بكلمة توجيهية، تحدث من خلالها عن حيثيات تنظيم الندوة، مبرزا مسؤولية المنظمات الحقوقية فيما يتعلق بقضايا التنمية ودور وسائل الإعلام في عملية صنع القرار.
إلى ذلك، قدمت كنزة القاسمي أستاذة علم الإجتماع بجامعة ابن زهر تشخيصا شاملا لواقع المدرسة العمومية، ما تعاينه من واقع التدريس بالجامعة وتقهقر مستوى الطلبة الجامعيين في السنوات الأخيرة.
وشددت الأستاذة الجامعية القاسمي على أن طريق نهضة الأمم يبتدأ بإعلاء قيمة لإنسان ومنح حقوقه ككائن ذو عقل وله واجبات ومكتسبات، مبرزة أن اللمسات الأولى الدالة على الإرادة الجماعية لإصلاح قطاع التعليم لأي دولة يتضح من خلال الاستثمار في الإنسان. وتابعت باحثة علم الاجتماع القاسمي حديثها عن رؤيتها لمحور نقاش الندوة اصلاح الجامعة لم يتم دون اصلاح التعليم الأولي اي ضرورة ايلاء اهمية للعمل القاعدي من البداية، وتبقى الجامعة المغربية هي آخر حلقة لأي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين.
من جهته، الاستاد الحسن الحية تحدث عن تأثير لوبي المقاولة عالميا في منظومة التعليم ومتغيراتها الاصلاحية، كما دعا الحاضرين إلى ضرورة تشريح المعطيات والأرقام المرتبطة بأزمة قطاع التعليم دون تجميل للواقع. كما اعتبر الباحث الاكاديمي الحسن الحية أن أزمة جائحة كوفيد وبالضبط الحجر الصحي خلقت أزمة عالمية اممية كشفت ازمات التعليم. وزاد قائلا: "هنالك تسويق للفضاء المدرسي وتجديد تربوي بيداغوحي تتحكم في مقاليده المقاولة، مفرغ من منطق البعد التربوي". كما أكد نفس المتحدث أن واقع التعليم اليوم أصبحت معه الاخلاق المدرسية والمناهج التعليمية تحت رحمة السوق وليس دو توجه تربوي تعليمي منهجي قاعدي.
بدوره، ذ.عبد الرزاق بنشريج شرَّح أزمة التعليم المدرسي في علاقتها بالاقتصاد الوطني، كما تطرق لتشعبات التعليم في علاقته بالاقتصاد الوطني، وقدم تنبؤات وتوقعات على مستوى التعليم سواء على مستوى الموارد البشريه والعرض المدرسي والتعليم الاولي و الزمن المدرسي. مبرزا في مداخلته أن المدرسة المغربية ينحصر دورها في التعليم أنه منهجية التلقين والتعليم لا تؤهلها لكي تقوم بدور التربية.
من جانب آخر، نبه الكاتب والناشط الحقوقي أحمد عصيد في مجمل مداخلته إلى رؤية أخرى للأزمة العالمية مرتبطة بفقدان المعنى وهو امر خطير جدا على التعليم على حد قول عصيد.
كما أشار إلى أن العالم في نهاية دورة تاريخية وبداية صعبة، مفيدا بأن هناك تراجعا مهولا على مستوى القيم خلق أزمة المعنى معللا كلامه بالقول:" النخب التي تقدم خلاصات للاعلام ومناهج التعليم تراجعت للوراء لان رأيها لم يعد يؤخد بعين الاعتبار، وتعمد اقبار صوتها وتهميشها دفعها للتراجع، مما جعلها تتوارى عن الأنظار".
كما عدد أحمد عصيد أربعة اعطاب تعيشها السياسة التعليمية بالمغرب في ظل الأزمة العالمية، أولهما سياسي إيديولوجي، بقوله أن "الدولة لم ترفع يدها عن ورش اصلاح التعليم لانها مازالت توظفه اديولوجيا"، العطب الثاني حسب عصيد مرتبط المدرسة المغربية تعتمد نهجا كميا وليس نوعيا، قيما اعتبر العطب الثالث يكمن في ضرورة ان تكون لدينا الجرأة لنعترف بضعف الكفاءة المهنية لدى شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، معتبرا أن رداءة مستوى الأستاذة أحد الأعطاب المساهمة في تراجع مستوى التعليم.
وختم مداخلته بالتطرق إلى التناقض البارز بين مضامين المقررات، على اعتبار أن بعض المناهج التعليمية تضرب في مجالات عديدة مرتبطة بالفنون والتاريخ والرياضة.