وهبي وجمعية المحامين يتوصلان إلى اتفاق ويتجهان لتجاوز حالة الاحتقان

أعلن كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوصل إلى اتفاق لتجاوز حالة الاحتقان بخصوص قانون المهنة وامتحان الأهلية.
وقال الطرفان في بلاغ مشترك، يحمل توقيع وهبي و عبد الواحد الأنصاري رئيس جمعية هيئات المحامين، إن اجتماعا انعقد بين الوزير ومكتب الجمعية أمس الخميس.
وأفاد المصدر إن اللقاء الذي "مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة"، انتهب بالاتفاق على "استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة ".
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة ، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.
والتزم كل من وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
وكان وهبي قد دعا، قبل أيام، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى "حوار بناء ورصين"، من أجل "تدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة"،
جدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب أصدرت، قبل أكثر من أسبوع، بيانا عقب أشغال مؤتمرها ال31، أعلنت فيه التراجع عما توصلت إليه من توافق مع الحكومة حول المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تزايد الاحتقان بين صفوف هيئات المملكة الذين شلوا المحاكم في أطول إضراب من نوعه.
وأكد وزير العدل في ادعوته للمحامين على انخراط وزارته "في دعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة، وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت على الدوام تربطها بجمعية هيئات المحامين بالمغرب".
وأضاف دعوته تأتي "في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تكريس حوار بناء ورصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحامين".
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد طالبت من جديد، بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، معتبرة أنها "تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية"، داعية الحكومة إلى سحب جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.