بعد تراجعهم على الاتفاق مع الحكومة.. وهبي يدعو المحامين إلى طاولة الحوار

دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى "حوار بناء ورصين"، من أجل "تدارس المسائل ذات الصلة بمهنة المحاماة"، وذلك يوم غد الخميس، فاتح دجنبر، بالنادي البحري "club nautique" بسلا.
تأتي دعوة الوزير للمحامين، بعد أقل من أسبوع على إصدار جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لبيان عقب أشغال مؤتمرها ال31، تتراجع فيه عما توصلت إليه من توافق مع الحكومة حول المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بعد تزايد الاحتقان بين صفوف هيئات المملكة الذين شلوا المحاكم في أطول إضراب من نوعه.
وأكد وزير العدل في الدعوة التي اطلعت "العمق"، على نسخة منها، على انخراط وزارته "في دعم مهنة المحاماة في أداء رسالتها النبيلة، وفق المقاربة التشاركية المتميزة التي ما فتئت على الدوام تربطها بجمعية هيئات المحامين بالمغرب".
وأضاف وزير العدل، أن دعوته لجمعية هيئات المحامين بالمغرب لاجتماع يوم غد الخميس، تندرج "في إطار تعزيز التعاون الدائم والبناء ما بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبر تكريس حوار بناء ورصين في كل ما يتعلق بالملفات ذات الصلة بمهنة المحامين".
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد طالبت من جديد، بسحب المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بدريعة أنها "تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية"، في البيان العام للمؤتمر ال31 المنعقد بالداخلة أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، رغم توصلها لتوافق مع الحكومة في وقت سابق من شهر نونبر.
ووفقا للبيان ذاته، أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على ضرورة سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية.
كما دعت الجمعية برئاسة عبد الواحد الأنصاري، الحكومة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مثمنا جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحامين والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
جدير بالذكر، أن استئناف الوزارة، الحوار من جديد مع المحامين، يأتي في وقت تشل فيه 14 هيئة بالمغرب من أصل 17 هيئة، المحاكم، باستمرارها في المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات، رفضا للمستجدات الضريبية، على رأسها أكبر ثلاث هيئات عددا، في كل من الدار البيضاء التي انسحبت بشكل نهائي من الجمعية، إلى جانب هيئة الرباط وطنجة.