المغرب يدعم مبادرة الاتحاد الإفريقي الرامية لتطوير الصحة المجتمعية

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين بالعاصمة الرواندية كيغالي، أن المملكة المغربية تدعم بشكل كامل مبادرة الاتحاد الإفريقي لتطوير صحة مجتمعية قوية وقادرة على تعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود، والمساهمة في الأمن الصحي الإقليمي والقاري وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وسلط آيت الطالب، في كلمة خلال جلسة رفيعة المستوى حول "مأسسة أطر الصحة المجتمعية نحو منظومة صحية مجتمعية مستدامة وقادرة على الصمود في إفريقيا"، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للصحة العمومية في إفريقيا، المقرر انطلاق أشغاله غدا الثلاثاء بكيغالي، الضوء على تنظيم أول مناظرة إفريقية للحد من المخاطر الصحية بالمغرب قبل ثلاثة أسابيع، تحت الرعاية الملكية، والتي توجت أشغالها بإعلان مراكش، الذي مكن من إبراز الخصائص التي تميز دينامية قطاع الصحة في مواجهة مختلف أنواع المخاطر، ونجح في اقتراح محاور التنمية الكفيلة ببناء منظومة صحية مرنة ومستدامة على الصعيدين الوطني والقاري".
وقال آيت الطالب، في هذا السياق، إن "مشاركتي في هذا المؤتمر مناسبة للتذكير برسالة جلالة الملك إلى المشاركين في هذه المناظرة الإفريقية، التي جدد فيها جلالته التأكيد على التزام المغرب بدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى رفاهية الساكنة،حيث أكد جلالته في هذه الرسالة أن "صحة المواطن ركيزة أساسية للتقارب والتضامن بين الشعوب وإحدى الدعامات المحورية لبناء تعاون جنوب-جنوب فعال".
وأشار الوزير إلى أنه "بفضل جميع الأزمات التي واجهناها، في وقت أو آخر في تاريخنا المشترك، من المناسب اليوم التأكيد على أن إفريقيا تعتمد على قوة خبرتها ومنظورها في مواجهة المخاطر والتهديدات الصحية على مدى عقود، بل وحتى قرون، مضيفا بالقول "قمنا بتطوير قدراتنا، ووجهات نظرنا، وفلسفتنا، وقد حان الوقت الآن لاستثمار كل هذا في خيارات للمستقبل تكون مربحة لجميع الدول الإفريقية وتساهم في رفاهية الأجيال المستقبلية".
كما شدد آيت الطالب على أهمية إدراج قضية مأسسة أطر الصحة المجتمعية في لائحة المواضيع التي يجب مناقشتها على هامش هذا المؤتمر الدولي الثاني للصحة العمومية. وقال: "بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من مكافجة جائحة كوفيد -19، أصبح السؤال الأكثر أهمية، والذي يحيل على قضايا جوهرية أخرى، يتمثل في مدى استدامة ومرونة المنظومات الصحية، ومركزية الصحة والحماية الاجتماعية في السياسات العامة، والأمن الصحي والسيادة الصحية بشكل عام".
وأبرز المسؤول المغربي في هذا الصدد أن هذا السؤال يبرز "ضرورة تطوير سياسة قارية فيما يتعلق بالأمن الصحي، من شأنها أن تمكن القارة الإفريقية من تشكيل جبهة مشتركة لمواجهة المخاطر الصحية والبيئية التي تهددها، وحتى تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل"، مبرزا أهمية الاستثمار في الموارد البشرية المؤهلة.
وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد إلى "أن العديد من البلدان الإفريقية، بما في ذلك المغرب، تعاني من نقص حاد ومزمن في الأطر الصحية، وهو ما يحد من قدرة القارة على تلبية الاحتياجات الأساسية لساكنتها، وبالتالي ضمان أمنها الصحي".
وأضاف الوزير أن "الجوائح من قبيل الطاعون وشلل الأطفال والإنفلونزا الإسبانية وإيبولا أو حتى كوفيد-19 ، تذكرنا بأن تداعيات المخاطر الصحية يمكن أن تكون مدمرة، سواء على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو المالي أو السياسية أو حتى الأمني"، مبرزا أن هذه الأمثلة "تذكرنا أيضا بأن الجهود المبذولة لتعزيز الصحة والوقاية من المخاطر الصحية تساهم بشكل كامل في بناء قدرات دائمة للاستعداد لحالات الأزمات، الضرورية لضمان استجابة ومرونة مثلى وكذا عودة أسرع وأسهل إلى الأوضاع الطبيعية".
وقال إن "كل دولار يتم استثماره في هذا الاتجاه ستتضاعف قيمته، بشكل مباشر أو غير مباشر، إذا أخذنا في الاعتبار الآثار المضاعفة المباشرة لهذه الاستثمارات وتجنب الخسائر الاقتصادية"، متسائلا حول ما إذا كان من الطبيعي في مثل هذه الظروف الاستثمار بكثافة في جيل جديد من الخدمات الصحية، مع خدمات مندمجة تركز على الفرد وتنمية رأس مال بشري ملائم وقابل للتطوير ومستدام؟
وشدد الوزير على أن التجربة العالمية، والمغربية على وجه الخصوص، تظهر أن تنفيذ مقاربات مجتمعية قائمة على موظفين ينحدرون من المجتمعات التي يخدمونها، تمكن من خلق والحفاظ على تعبئة دينامية وجماعية للصحة، وتحقيق تقارب غير متوقع بين المؤسسات الصحية الساكنة، والتوفيق بين توقعات واحتياجات وقيود كل طرف. كما يشارك عمال الصحة المجتمعية في إزالة بعض العقبات التي تحول دون الولوج إلى الرعاية الصحية والمساهمة في الحد من انعدام المساواة وعدم التكافؤ الاجتماعي في هذا المجال، مبرزا أن هؤلاء الموظفين بوسعهم أيضا تعزيز خطوط الدفاع الأولى ضد مخاطر الصحة العامة، في سياق حالات الطوارئ الصحية أو الأزمات الإنسانية.
من جهة أخرى، أبرز آيت الطالب أن تعبئة الموظفي المجتمعين لصالح الصحة ليس له تأثير محتمل سوى على الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية أو تحسين رفاهية ونوعية حياة الساكنة، موضحا أنه من المحتمل جدا أن تؤدي التعبئة الواسعة النطاق لهؤلاء العمال إلى تحفيز سوق الشغل وتعزيز العدالة والتماسك الاجتماعي ومضاعفة فرص النمو الاقتصادي.
واعتبر الوزير، في هذا السياق أن مبادرة نشر مليوني عامل صحي مجتمعي في إفريقيا، بناء على القرار المترتب عن أشغال الدورة العادية التاسعة والعشرين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في سنة 2017، منسجمة مع مبادئ العائد الديمغرافي الذي تشهده القارة الإفريقية.