بنعلي: ملف "لاسامير" معقد بشكل غير مسبوق ولا يقبل المزايدات السياسية

قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن ملف مصفاة "لاسامير" معقد بشكل غبير مسبوق، نتيجة تراكم المشاكل والديون، ما بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة، وهو الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة.
وأضافت بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدولة الشقيقة المهتمة بصناعة التكرير، والذين يريدون الاستثمار في تخزين وتكرير أو تحويل المواد البترولية أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة.
وشددت المتحدثة، على أن ملف "لاسامير" لا يقبل المزايدات السياسية ولا التقنية، أو الحديث حول فقط عندما يكون سعر البرميل من البترول 80 دولار أو 140 دولارا، لأن التذبذب في الأسعار سيظل مستمرا حتى في القرن القادم.
وأضافت المسؤولة الحكومية، بالقول: "نحن نريد مشروعا استثماريا يحقق الاستدامة في الطاقة، وفي الاستثمار فيه، لأنه لا نريد من هذه المعلمة الاقتصادية والصناعية المغربية أن تقفل أبوابها بعدا عام أو عامين من إعادة فتحها".
وبخصوص سؤال المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول عدم تفعيل قرار المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريح مصفاة "سامير"، قالت الوزيرة إن هذا قرار كراء خزانات المصفاة اتخذ في 2020 وانتهى في 2021، مضيفة أن هذا المشروع كان في عهد حزب العدالة والتنمية.
وأوضحت أنه في ماي 2020 كانت أسعار البترول 20 دولار وطلبت الحكومة من المحكمة التجارية كراء الخزانات المملوكة لشركة "لاسامير"، وآنذاك تم تكليف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإعداد وإبرام عقد الكراء وبعد مرور أكثر من سنة تقدم سانديك مصفاة سامير بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 التمس فيها العدول عن الأمر القضائي بالكراء وصدر حكم قطعي بذلك في أواخر 2021.
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه إذا انخفضت أسعار البترول إلى مستويات أقل من 20 دولار للبرميل فإن الوزارة ستشتغل كما اشتغلت عندما انقطع الغاز الجزائري على تفعيل إمكانية اكتراء خزانات مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد.