ملف شركة "لاسامير" يعود للبرلمان.. الحكومة فوَتت على المغاربة انخفاض أسعار المحروقات!

شكل ملف إلغاء كراء خزانات شركة "لاسامير" نقطة نقاش من داخل مجلس النواب، في سؤال شفوي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة الأسئلة الشفهية أمس الاثنين.
ورداً على أجوبة الوزيرة، قالت النقابة الوطنية للبترول والغاز، أن أسئلة النواب كانت في الشرق وجواب الوزيرة في الغرب، متسائلة في السياق نفسه حول سبب تراجع الدولة عن التخزين بشركة سامير في هذه الظرفية التي تحتاج البلاد للأمن الطاقي.
وتعقيباً على ردود الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفهية بخصوص حقوق العاملين ب"لاسامير"، كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في حديثه "كاب24″، أن ما تبقى من أجور العمال (حوالي 60٪ مع الاستمرار في التصريح لصندوق التقاعد ودون أداء الاشتراكات)، تضمنها المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ظل الإذن باستمرار النشاط والمحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية، في أفق السعي لعودة استئناف الإنتاج، من الأموال الخاصة للشركة، ولا تضمنها الحكومة من المال العام كما زعمت الوزيرة، حسب ما وضح المسؤول النقابي.
وقال اليماني أن الحكومة هي التي تراجعت عن توقيع عقدة الكراء لاستغلال الخزانات وليس المحكمة، وفوتت على شركة "سامير" فرصة تحقيق مداخيل مالية مهمة من خلال الكراء لشركات دولية كبرى، كما فوتت على المغرب اقتناص فرصة تهاوي أسعار البرميل لأقل من 20 دولار لتعزيز الاحتياط الوطني من المواد النفطية، فضلاً عن التصدي للأسعار الفاحشة التي يطبقها المتحكمون في السوق منذ قرار تحرير الأسعار في مطلع 2016.
ووجه الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز من خلال تصريحه، استفسارا للوزيرة، من أجل مصارحة المغاربة بالأسباب الرئيسية لتراجع الحكومة عن استغلال خزانات شركة لاسامير، خصوصا في ظل متطلبات إنتاج الكهرباء.
وأكد المتحدث، أن عودة الانتاج بمصفاة المحمدية رهين بتوضيح الدولة لموقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول وتنظيم سوق المحروقات، بالإضافة إلى ارساء آليات التنافس والتكامل بين التكرير الوطني والاستيراد للمواد الصافية من الخارج.
وتسائل المسؤول النقابي، "عما يمنع الحكومة للتقدم بطلب الاستحواذ على أصول شركة سامير وهي تمتلك أكثر من 70٪ من مديونية الشركة"، خصوصاً وأن شركة كورال بيتروليوم السويدية التابعة لمجموعة العمودي السعودية، "نقضت كل التزامات دفتر تحملات الخوصصة وأغرقت الشركة في المديونية عوض تطويرها وتأهيلها كما تم الالتزام به".
وتجدر الإشارة، أن ملف شركة "سامير" عاد للواجهة مرة أخرى بعد أن اتجه المغرب إلى قرارات الاستقلال والأمن الطاقي بعد قطع التزود بالغاز الجزائري من الأنبوب المغاربي الأوروبي، مما أعاد من جديد ملف أسعار المحروقات وغلائها لطاولة النقاش، والذي قررت من خلاله النقابة الوطنية للبترول والغاز مخاطبة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش" من خلاله، من أجل إيجاد حل نهائي وفي أقرب الآجال.