نتائج امتحان المحاماة تثير غضب طلبة القانون.. ومطالب لوهبي بفتح تحقيق

أثارت النتائج المعلن عليها المتعلقة بالامتحان الكتابي الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة ليوم 4 دجنبر الماضي، استهجان وسخط العديد من طلبة كليات الحقوق، فيما دعا المتضررون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى فتح تحقيق في الموضوع.
وأعرب العديد من المترشحين عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للنتائج غير المتوقعة، التي تعكس غياب الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق تعبيرهم.
إلى جانب ذلك أُرفقت العديد من هذه المنشورات بصور للوائح الناجحين، في إشارة إلى التعدد الواضح لبعض الأسماء العائلية التي يطابق بعضها أنساب عدد من الشخصيات البارزة في المجال المهني لقطاع العدل، وإلى تصدر بعض المدن بعينها لعدد الناجحين مقارنة بمدن أخرى.
وفي اتصال أجرته جريدة العمق مع أحد المترشحين، أوضح المتحدث أن النموذج الذي تم اعتماده في الامتحان الكتابي، سمح للعديد من المترشحين بإدراك نتيجة الامتحان بشكل مسبق ومؤكد، مضيفا أن النتائج النهائية للامتحان الكتابي كانت عكس ما هو متوقع.
وفي هذا الصدد، قال الصحفي المصطفى العسري عبر حسابه بفيسبوك "كيف أن امتحانات ولوج مهنة المحاماة، كان أغلب الناجحين والناجحات فيها، حسب القوائم، يتشاركون في الأسماء العائلية وفي ترتيب أرقام الامتحانات... وفي تشابه أرقام بطاقات التعريف الوطنية...".
ونشر حساب آخر: "ما يتم تداوله حول نتائج امتحان مزاولة مهنة المحاماة ل 4 دجنبر 2022، إن صح، وتضمن النتائج لأسماء عائلية متشابهة وبأرقام بطائق وطنية متقاربة من نفس المدينة، وبل ارتباط تلك الأسماء بنقباء ومحامين معروفين، بالإضافة إلى شهادات ممتحنين حول تفشي الغش في الامتحان، يبرز أن حال بلدنا ليس بخير ولا تبشر مثل هذه السلوكات بأي خير".
وطالب عدد ممن تم إقصاؤهم بضرورة فتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن أوراق الامتحانات، وذهب عدد آخر للدعوة لخوض أشكال احتجاجية تلبي مطالبهم.
ويذكر أنه بعد لحظات على انطلاق امتحان منح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 04 دجنبر الماضي، تم تسريب أوراق الامتحان وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب قد عبرت خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية، عن استنكارها "لاستشراء الفساد بكل مظاهره، في جميع مستويات منظومة العدالة"، ولتفشي ظاهرة السمسرة وتقاعس الأجهزة القضائية والمهنية المختصة في التصدي لها"، معتبرة ذلك أحد الأسباب المباشرة لموجة الاحتجاج والترافع التي تعرفها المهنة.