حزب بالمعارضة يطالب بتوسيع اختصاصات هيئة الكهرباء لتشمل قطاع الغاز الطبيعي

دعا الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى ضرورة توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل قطاع الغاز الطبيعي، وذلك تماشيا مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد وتفاعلا مع رأي مجلس المنافسة.
وقال النائب البرلماني فريق التقدم والاشتراكي رشيد حموني، إن تقرير النموذج التنموي الجديد نص على ضرورة "وضع هندسة مؤسساتية جديدة ترتكز على فاعل مكلف بالضبط يتمتع بالصلاحيات اللازمة والاستقلالية ويتميز بالشفافية تجاه كل الأطراف المتدخلة في القطاع، على أن يتكلف أيضا بقطاع الغاز الطبيعي".
وأشار حموني، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة غيثة مزور، إلى أن مجلس المنافسة سبق له أن أدلى برأيه حول مشروع القانون رقم 17.94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 15.48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى التفاعل مع رأي مجلس المنافسة والإسراع بتوسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد و"ذلك داخل أجل معقول يراعي الظرفية الطاقية الدولية وما تقتضيه لتمكين بلدنا من مواكبة هذه الظرفية".
جدير بالذكر أن مجلس المنافسة كان قد أصدر رأيا سلبيا حول مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، وبتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
وأوصى مجلس المنافسة بإعادة صياغة مشروع القانون، موضوع طلب الرأي الحالي، قصد ملاءمته مع قواعد المنافسة الحرة، كما هي منصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وكان المجلس قد توصل، بواسطة الرسالة المسجلة بتاريخ 31 دجنبر 2019 تحت عدد 19/ر/113، بإحالة من لدن رئيس الحكومة يطلب فيها رأي المجلس بشأن مضامين المواد من 7 إلى 15 من مشروع القانون رقم 17.94 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه.
ويتمحور طلب الرأي حول القواعد المؤطرة "للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين" وكذا "الامتياز" الذي تحظى به شركة النقل المزاولة لنشاط النقل في مجموع التراب الوطني".