مجلس المنافسة يوصي بإعفاء المنتج المحلي للغاز من رخصة الاستيراد

أوصى مجلس المنافسة بإعفاء المنتج المحلي للغاز الطبيعي من الحصول على رخصة الاستيراد، ويقصد بالغاز الطبيعي جميع الهيدروكربورات الغازية التي تستخرج من آبار النفط وآبار الغاز والغازات المتبقية من فصل الهيدروكربورات السائلة والصخور النفطية والغاز الصخري.
واقترح مجلس المنافسة، وفق تقريره السنوي برسم 2021، إعادة صياغة نص مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه، ضمن توصياته، تعويض نظام الترخيص بنظام للتصريح، وتعزيز وضوح مشروع القانون وقابليته للتنبؤ.
وأوصى المجلس أيضا، بضمان قواعد المنافسة الحرة على مستوى فرع النقل والتخزين والتوزيع، مع الحرص على التقيد بمبدأ الفصل بني الأنشطة.
فضلا عن ذلك، أكد المجلس على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها مع أحكام مشروع القانون حول الغاز الطبيعي، ثم وضع مسطرة تقنين استباقية لتفادي تداخل الاختصاصات بين الوكالة الوطنية لضبط قطاع الطاقة ومجلس المنافسة.
وشدد أيضا على ضرورة تكريس حماية حقوق المستهلكين، ووضع مساطر وآليات لمراقبة الممارسات التعاقدية المقيدة. هذا بالإضافة إلى السهر على التوفيق بين المتطلبات ذات الصلة بعقود الامتيازات طويلة الأمد، المبرمة بمقتضى القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها، واحترام النظام العام التنافسي، وضمان ولوج شفاف وغير تمييزي لجميع الفاعلين إلى شبكة نقل الغاز.
وتأتي هذه التوصيات بعد أن توصل مجلس المنافسة بإحالتين من رئاسة الحكومة، الأولى بتاريخ 31 دجنبر 2020، يطلب فيها رأي المجلس بشأن مضامين المواد من 7 إلى 10 و من 11 إلى 15 من مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه. والثانية بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد.
وتمحور طلب الرأي الأول، وفق مجلس المنافسة، حول القواعد المؤطرة"للحق الممنوح بصفة حصرية لشركة التموين قصد استيراد وشراء الغاز الطبيعي من المنتجين المحليين" وكذا "الامتياز" الذي تحظى به شركة النقل لمزاولة نشاط النقل في مجموع التراب الوطني.
وبعد انهاء التحقيق في طلب الرأي، حيث كان أعضاء مجلس المنافسة على وشك تسلم التقرير النهائي، أحال رئيس الحكومة للمرة الثانية، صيغة جديدة من مشروع القانون على المجلس بتاريخ 26 أكتوبر 2020، قصد إبداء الرأي بشأنها من جديد.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديلات عميقة تختلف عن الصيغة الأولية من حيث الشكل والمضمون.
وتبعا لدراسة وتحليل مضامين الصيغة الجديدة وأخذا بعين الاعتبار عدم استكمال إرساء قطاع الغاز الطبيعي، اعتبر مجلس المنافسة أنه من الضروري استغلال المزايا التي توفرها المنافسة في هذه السوق والعمل، منذ البداية، على تجميد أوضاع وإرساء احتكارات ومنح حقوق حصرية من شأنها أن تنعكس سلبا على تطوير القطاع.
وأصدر مجلس المنافسة رأيا مخالفا بخصوص مشروع القانون رقم 94.17 المتعلق بقطاع الغاز الطبيعي بعد إنتاجه بالمغرب، والقاضي بتغيير القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط الكهرباء.