معركة "النقط" تتواصل بقطاع التعليم ونقابة تحمل الوزارة مسؤولية التوتر

جددت الجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، دعمها ومساندتها لاحتجاجات الشغيلة التعليمية بكل أشكالها ردا على ما وصفته ب"تلكؤ" الحكومة والوزارة الوصية في معالجة الملفات المتراكمة، واختيارهما "لغة التهديد والتنبيهات والوعيد والاستفراد بكل ما يتعلق بمسار التفاوض وما يهم الشأن التربوي".
وأعلن المكتب الوطني للجامعة في بيان توصلت به جريدة "العمق"، عن "تضامنه مع كل نساء ورجال التعليم في معركة مقاطعة تسليم وتعبئة ومسك النقط على مسار"، مدينا ما سماها ب "الإجراءات الاستفزازية والتضييقات التعسفية واعتماد لغة التهديد والوعيد ضد نساء ورجال التعليم على خلفية انخراطهم في كل البرامج والمعارك الاحتجاجية لمجابهة تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية وعدم الوفاء بالالتزامات والاتفاقات وحل الملفات العالقة".
وحمل المصدر ذاته الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، "مسؤولية تعمق حالة التذمر واليأس وتأجج الاحتقان والتوتر بقطاع التعليم والمفتوح على أوخم الاحتمالات أمام انسداد آفاق الحوار القطاعي وتعنت وزارة التربية الوطنية وتكريسها لمنطق التسويف والتماطل وتسويق الوهم بدل الحلول الجدرية للمشاكل المتراكمة والملفات العالقة"، وفق تعبير البيان.
وجدد رفاق غميمط رفضهم المطلق لكل "التشريعات الرجعية التراجعية التصفوية والتكبيلية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، والإجهاز التام على المرفق العمومي من وظيفة وتعليم عموميين بتكريس العمل بالسخرة وتعميق الهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي والنفسي لكل العاملين والعاملات بالقطاع".
وعبر البيان عن الرفض المطلق لأية "انتهاكات وتعسفات وإجراءات انتقامية ضد نساء ورجال التعليم الذين أُجبروا على تصعيد معاركهم الاحتجاجية، وضمنها مقاطعة مسار وعدم تسليم النقط".
وتواصل خمس تنسيقيات تعليمية معركتها الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية التي قالت إنها لا تستجيب لمطالبها "العادلة والمشروعة".
وتخوض تنسيقيات (الزنزانة 10، خارج السلم، المفروض عليهم التعاقد، ضجايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) معارك نضالية منذ بداية الموسم الحالي وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا، ما دفع العديد من المسؤولين في وزراة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات تحث الأطر التربوية لمسك النقط في الآجال المحددة، ملوحين بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين.
وفي هذا السياق، سارع التنسيق الخماسي إلى إصدار نداء يدعو فيه الشغيلة التعليمية إلى "مواصلة معاركها النضالية دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا استعداده للرد على كل أشكال التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة".
ودعا النداء عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى "تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم".
كما ناشد المصدر "عموم أباء وأولياء التلاميذ بتفهم الخطوة النضالية و مساندة الأساتذة في خطوتهم هذه دفاعا عن حق أبناء الشعب فيوظيفة ومدرسة عموميتين"، مشيرا إلى أن "هذه الخطوة ليست دفاعا عن مصلحة شخصية للأستاذ بقدر ما هي دفاع مستميت عن مصالح كل أبناء الشعب".
ووجه النداء دعوة إلى كل الإطارات النقابية المناضلة إلى "الانخراط في الخطوة ودعمها خاصة بعدما أبانت جلسات الحوار عن فراغ مضمونها وأن لا جديد لدى الوزارة غير المزيد من الهجوم"، داعية إياها إلى "الوقوف في صف الشغيلة التعليمية ضد كل الاجراءات الانتقامية".