"أساتذة التعاقد" يُضرِبون مجدداً ويعلنون الاستمرار في مقاطعة منظومة "مسار"

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الاستمرار في خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة "مسار"، مؤكدة أن الخطوة"عرفت نجاحا كبيرا على المستوى الوطني".
ودعت التنسيقية، في بلاغ مستعجل، إلى خوض إضراب وطني أيام 8 و9 و10 فبراير الجاري، مرفوق بأشكال احتجاجية إقليمية ومعارك بالمؤسسات ردا على "ترهيب وزارة التربية الوطنية عبر الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ومديري المؤسسات التعليمية، الأساتذة والأستاذات المنخرطين في خطوة المقاطعة".
وحملت التنسيقية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع، متهمة إياها ومصالحها الجهوية والإقليمية بإمطار الأساتذة بمجموعة من الاستفسارات والتنبيهات والإعذارات، وحرمانهم من مجموعة من الحقوق (سحب الرخص رفض تسليم الشواهد الإدارية والرخص العادية والمرضية طرد من السكنيات...).
وأوضحت التنسيقية، أن "حال المؤسسات التعليمية والواقع المعيش الذي تعيشه الشغيلة التعليمية يفند محاولات تقوم بها وزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية لتسويق صورة مثالية عن نفسها وعن واقع المنظومة التعليمية"، مشيرة إلى أن "واقع المؤسسات تتكسر عليه الشعارات الطوباوية التي تتبجح بها الوزارة الوصية في الإعلام''.
وشدد أساتذة "التعاقد"، على أن عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار "تمثل شكلا نضاليا غير مسبوق"، مؤكدين من خلالها على استمرار معركتها الرامية إلى ''إسقاط' مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأبرزت التنسيقية، أنها انبرت للدفاع عن كرامة نساء التعليم ورجاله، وتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين مما أسمته "المخططات التخريبية التي تفرضها المؤسسات المالية على الدولة المغربية"، وأنها جابهت ما قالت إنه "واقع مأساوي استفحل كثيرا في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد فرض مخطط التعاقد داخل قطاع التعليم".
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم إلى "الانخراط في البرنامج النضالي الذي سطرته، وإلى الاستعداد لما تحمله قادم الأيام".