شيد منذ 400 سنة ..مطالب برد الإعتبار ل"قصر السفلات" نواحي زاكورة

طالبت عدد من الفعاليات المدنية والسياسية المهتمة بالتراث، بنفض الغبار عن قصر السفلات بالجماعة الترابية فزواطة التابعة لإقليم زاكورة، وذلك عبر رد الإعتبار إلى هذه المعالم التاريخية عن طريق وضعها ضمن منظور يدمجها في الدورة الاقتصادية على مستوى جهة درعة تافيلالت، بهدف تثمين هذا الموروث الثقافي والتاريخي الهام.
وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني الحسين بوحسني، عن حزب الأصالة والمعاصرة، يناير الجاري، سؤالا كتابيا إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يستفسرها من خلاله، عن التدابير العاجلة التي تعتزم القيام بها لإعادة ترميم وتأهيل قصر السفلات بجماعة فزياطة اقليم زاكورة.
وجاء في نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، أن " قصر السفلات بالجماعة الترابية فزواطة التابعة لإقليم زاكورة تعتبر من المآثر العريقة ذات القيمة التاريخية والحضارية الكبيرة، ومن أقدم القصور بالجنوب الشرقي".
وأشار النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن "هذه المعلمة التاريخية تشكل عنصر جذب سياحي بالمنطقة، لكنها للأسف لم تحض بما تستحقه من العناية والاهتمام".
وفي هذا السياق، قال سعيد صادق، المستشار الجماعي والفاعل المدني بالمنطقة، إن "دوار السفلات التابع لجماعة فزواطة بقيادة تمكروت يعتبر من أقدم الدواوير بإقليم زاكورة التي تمتلك تراثا بنوعيه المادي واللامادي نتيجة توفر قصر السفلات على معالم مادية تعبر عن الثقافة المحلية للمنطقة والمتمثل في أسوار وأبواب قصور قديمة، إلا أنها تأثرت بفعل عوامل متعددة، مما يستوجب إعادة ترميمها".
وأشار صادق في تصريح ل"العمق"، إلى أن " إعادة إحياء هذا التراث دفع بنا إلى العمل، بصفتنا ممثلا للساكنة بدوار السفلات على إعادة ترميم بعض الأسوار بمبادرات من شباب الدوار، مع العمل على مراسلة الجهات المسؤولة داخل الإقليم وخارجه، منها المجلس الإقليمي لزاكورة والمجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، علاوة على الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الأركان".
وشدد المصدر ذاته، على أن "ترميم هذه القصور من شأنه إعادة إحيائها كتراث يعبر عن تاريخ المنطقة، بإعتبار أن هذا الترميم سيجعلها ذات إشعاع محلي يمكنها من المساهمة في إغناء المجال السياحي بالمنطقة، كما سيساهم أيضا ترميم مثل هذه القصور في التنمية القروية والإقتصادية لساكنة المنطقة".
وطالب صادق، المسؤولين ب"إعادة الإعتبار لهذه المعالم التاريخية والسياحية، وذلك عبر إعادة هيكلتها والعناية بها، وذلك عبر توفير الموارد المالية الضرورية لترميم هذا الكنز الأثري الذي يتعرض للتآكل يوما عن يوم، وذلك في إطار القانون 80/22 المتعلق بحماية المباني التاريخية، تفاديا لإتلافها ".