عبّرت فعاليات جمعوية بقصر ملعب نواحي الرشيدية عن رفضها "تغيير أو بناء أو ترميم بالإسمنت المسلح أو غيره، من مواد البناء العصرية السور القديم لقصر ملعب، لكونه من التراث المحلي للقبيلة، نتشبث به جميعا، كباقي المعالم التاريخية لقصرنا"، وفق ما جاء في بيان يحمل توقيع خمس جمعيات من القصر سالف الذكر. الوثيقة، التي توصلت بها هسبريس، أكد موقعوها "لا نعارض أي بناء يهم المصلحة العامة، شريطة أن تقوم به مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية أو أيّ متدخل آخر، خلف أسوار السور القديم، حفاظا على جماليته لما يحمله من دلالات تاريخية وأثرية". وفي السياق ذاته، بعث أستاذان جامعيان طلبا تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى مختلف الجهات التي لها علاقة بالموضوع، يلتمسان "التدخل العاجل لمنع أشغال التدمير والتخريب التي يتعرض لها سور قصر ملعب بإقليم الرشيدية". الوثيقة، التي تحمل توقيع كل من محماد لطيف أستاذ التاريخ بجامعة ابن زهر، وحميد تيتاو أستاذ التاريخ بالكلية متعددة التخصصات بتازة، تثير عناية الجهات الوصية بأنه "في الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة قصر ملعب استكمال أعمال الترميم والصيانة التي دشنتها الجمعيات المحلية وشباب المنطقة بإمكاناتهم المحدودة، وبعد إقصاء أسوار هذا القصر من عمليات الترميم التي استفادت منها قصور أخرى في الإقليم، تفاجأنا بإقدام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بإطلاقها لأوراش الهدم لجانب من سور قصر من القصور التاريخية في جهة درعة تافيلالت". هذان الجامعيان اللذان ينحدران من ملعب أكدا، في الطلب نفسه، أنه "مهما كانت أهداف المشروع وغاياته، فإننا نؤكد أن الإصرار على استمرار أشغال الهدم والتدمير هو اختيار غير محسوب واستغلال غير مقبول لغياب الحماية لمثل هذا النوع من المآثر التاريخية، إلى جانب أنه ضرب لصميم الحقوق الثقافية التي نص عليها الدستور وشدد عليها الملك محمد السادس في خطاباته". ثم أصرّا ابنا قصر ملعب على تحميل "المسؤولية للجهات التي سلمت رخصة الهدم. كما نطلق، من خلال هذا الطلب، صرخة تحذير ندعو عبرها الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لحماية هذه المعلمة وتوقيف عمليات الحفر غير المشروعة، والتي هي في واقع الأمر كارثة بكل المقاييس وتدمير مباشر ومتعمد يُهين الذاكرة ويستخف بالتاريخ، بل ويرقى إلى جريمة في حق واحدة من الممتلكات الثقافية التي تمثل قيمة وطنية وإنسانية من الناحية التاريخية".