العدل والإحسان: اتفاق 14 يناير يغلب عليه طابع العمومية وقابل لتأويلات تفرغه من محتواه

قال المكتب الوطني لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان إن مضامين اتفاق 14 يناير 2023 الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية يغلب عليها طابع العمومية مما يجعلها قابلة لتأويلات قد تفرغها من محتواها أو تجعل تنزيلها أكثر تعقيدا.
وأضاف المكتب في بيان له إن الاتفاق الذي أقر عددا من المكاسب الجزئية المحدودة "سيخلف فئات متضررة جديدة، وسيزيد من منسوب الشك وعدم اليقين حول جدية الحكومة، خصوصا إذا استحضرنا تجارب الاتفاقات السابقة التي لم تعرف أغلب التزاماتها طريقا للتنفيذ".
وفي الوقت الذي اعتز فيه البيان بنضالات نساء ورجال التعليم التي مكنت من انتزاع جزء يسير من الحقوق والمطالب المشروعة، استنكر "تهميش" حقوق ومطالب فئات عديدة من موظفي القطاع والتنصيص عليها بشكل فضفاض بما يوحي باعتبارها خارج الأولويات أو التراجع عن مكتسباتهم المهنية (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، الثانوي التأهيلي ...)، وفق تعبير البيان.
وطالب البيان بإخراج نظام أساسي يستجيب لجميع مطالب نساء ورجال التعليم بما يحفظ كرامتهم ويعيد الثقة إلى المدرسة العمومية ويقطع مع سنين من "الحيف والإجحاف"، محذرا من "إساءة تأويل الالتزامات المتعلقة بإعادة النظر في نظام تقييم الأداء ونظام التأديب، الذي قد يشكل ذريعة للإجهاز على المكتسبات والضمانات التاريخية في مجال التقييم والتأديب".
وندد المصدر ذاته بالأحكام التي وصفها ب"الظالمة" في حق نساء ورجال التربية والتعليم على خلفية ممارستهم لحقهم المشروع في الاحتجاج السلمي، مكالبا بوقف فوري لمسلسل المحاكمات. كما جدد إدانته "للإعفاءات والترسيبات التعسفية لنخبة من خيرة الأطر والكفاءات التربوية والإدارية بسبب الانتماء السياسي"، مطالبا بإنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويوم السبت 14 يناير المنصرم، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وكان بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، قد أفاد بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".