ديمة اليحيى: 36% من سكان العالم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت

كشفت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، أن زهااء 36 بالمائة من سكان العالم، أي ما يعادل 2,7 مليار شخص، يفتقرون اليوم إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، معتبرة أن هذا الرقم يكشف عن الفجوة الكبيرة في إمكانيات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد.
وشددت اليحيى في كلمة لها بالجلسة الختامية لمنظمة التعاون الرقمي التي عقدت أشغالها بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، على أن العالم اليوم ب "حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر".
واعتبرت الأمينة العامة أن تحقيق مطلب تقليص الفجوة الرقمية رهين بتطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات، داعية أيضا إلى الاستثمار في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة، مؤكدة أنه "يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة".
يشار إلى أن البيان الختامي لمنظمة التعاون الرقمية، التي عقدت اجتماعها الثاني بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، دعا إلى تعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.
كما دعا البيان الختامي الذي عرف حضور 13 وزيراً عن الدول الأعضاء، ضمنهم ممثل المغرب، إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية، مشددا على أن إعلانه، على مستوى وزاري، الدعوة إلى تقليص الفجوة الرقمية، ينسجم مع جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون بين الحكومات بهدف تحقيق الازدهار الرقمي في جميع الدول.
ويعتبر اجتماع "الجمعية العمومية" للمنظمة، هو أول اجتماع يتم بشكل حضوري للدول الأعضاء الممثلة في منظمة التعاون الرقمي، حيث عرف حضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.
يذكر أن منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست في نوفمبر 2020 وتتخذ من مدينة الرياض مقرا دائما لها، تشجع على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربعة قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.