منظمة التعاون الرقمي تدعو من السعودية لسد الفجوة الرقمية بين دول العالم

دعا البيان الختامي لمنظمة التعاون الرقمية، التي عقدت اجتماعها الثاني بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، إلى تعزيز سبل التعاون بين الحكومات وتقليص الفجوة الرقمية، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه الاقتصاد الرقمي في تأمين مستقبل أكثر عدلاً وازدهاراً.
كما دعا البيان الختامي الذي عرف حضور 13 وزيراً عن الدول الأعضاء، ضمنهم ممثل المغرب، إلى تعزيز الحوار العالمي لمناقشة واعتماد الخطط والمبادرات الاستراتيجية التي تتيح للدول تحقيق نمو مستدام وشامل في اقتصاداتها الرقمية، مشددا على أن إعلانه، على مستوى وزاري، الدعوة إلى تقليص الفجوة الرقمية، ينسجم مع جهود منظمة التعاون الرقمي لتعزيز التعاون بين الحكومات بهدف تحقيق الازدهار الرقمي في جميع الدول.
ويعتبر اجتماع "الجمعية العمومية" للمنظمة، هو أول اجتماع يتم بشكل حضوري للدول الأعضاء الممثلة في منظمة التعاون الرقمي، حيث عرف حضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي الدول الأعضاء والشركاء المراقبين للمنظمة، بالإضافة إلى الجهات المعنية في الاقتصاد الرقمي من جميع أنحاء العالم.
إلى ذلك، شددت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى في كلمة لها بالجلسة الختامية، على أن العالم اليوم ب "حاجةً ملحة لتطوير السياسات والقوانين الرقمية وتعزيز الانسجام فيما بينها، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والاستفادة من الخواص العابرة للحدود في الاقتصاد الرقمي، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى أسواق جديدة وتوفير فرص أكبر".
وأشارت ديمة اليحيى إلى أن زهاء 36 بالمائة من سكان العالم، أي ما يعادل 2,7 مليار شخص، يفتقرون اليوم إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت، معتبرة أن هذا الرقم يكشف عن الفجوة الكبيرة في إمكانيات الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي بين الأفراد، مؤكدة أنه "يجب علينا اليوم اتخاذ إجراءات مشتركة تتيح إطلاق الإمكانات الكاملة التي يقدمها العصر الرقمي من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الرقمية اللازمة".
وشددت الأمينة العامة على أن تحقيق مطلب تقليص الفجوة الرقمية رهين بتطوير أنظمة التعليم الرسمية وبرامج التدريب غير الرسمية ومبادرات المجتمع المدني لضمان تعزيز التعلم المستمر وتطوير المهارات، داعية أيضا إلى الاستثمار في بناء المهارات الرقمية وصقلها للاستفادة منها على مدار الأجيال القادمة.
هذا، وأوصى الحاضرون في اجتماع "الجمعية العمومية" للمنظمة، بمجموعة من الإعلانات الاستراتيجية حول توسيع حضور منظمة التعاون الرقمي، وتعزيز اتساق أعمالها لتسريع تحقيق الأهداف المرجوة في المستقبل، حيث عرف الاجتماع انضمام جمهوريتي غامبيا وغانا بصفتهما أعضاءً جدد في منظمة التعاون الرقمي، وذلك بالانسجام مع جهود المنظمة لتوسيع حضورها في أفريقيا ومساعدة الدول في تطوير اقتصاداتها الرقمية.
واعتمدت منظمة التعاون الرقمي لوائح تنظيمية جديدة لتبسيط عملياتها الداخلية واستبدال دليل الحوكمة المعتمد سابقاً في عام 2021، كما وافقت على تشكيل مبادرة جديدة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت اسم جمعية "سترايد" Stride Association، والتي ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة داخل الدول الأعضاء وفيما بينها. كما يتمثل دور الجمعية في تسهيل التواصل بين القطاعين العام والخاص لتمكين دعم الأفكار واتخاذ الإجراءات الضرورية.
وانطلاقاً من أهمية استمرارية عمليات المنظمة وكفاءتها، وافقت "الجمعية العمومية" على إنشاء لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عُمان، إضافةً إلى ممثل من المملكة العربية السعودية يشغل موقع رئيس اللجنة حتى عام 2030، حيث ستساعد اللجنة التنفيذية في تسهيل عمليات صنع القرار ضمن المنظمة.
كما أعلنت منظمة التعاون الرقمي عن تشكيل لجنة مراقبة بهدف تعزيز دور المراقبين ومشاركتهم في أعمال المنظمة، وتأكيداً على مكانة الأعضاء المراقبين من القطاع الخاص والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية الأخرى باعتبارهم جزءاً أساسياً من منظمة التعاون الرقمي.
واتفق الوزراء وممثلو الحكومات في منظمة التعاون الرقمي على إطلاق خارطة طريق المنظمة لعام 2030، والتي تشمل تعزيز المصالح المشتركة والدعوة إلى تكريس التعاون في جميع مجالات الاقتصاد الرقمي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع جميع الجهات الأخرى المعنية بالمجال الرقمي، بما فيها شركات القطاع الخاص.
وأعلنت "الجمعية العمومية" عن تعيين مملكة البحرين في منصب رئاسة المنظمة لعام 2023، بالانسجام مع ميثاق منظمة التعاون الرقمي، حيث تستمر فترة رئاسة مملكة البحرين طوال العام المقبل وتستضيف الدورة القادمة من اجتماع "الجمعية العمومية"، في حين تم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية لرئاسة منظمة التعاون الرقمي لعام 2024.
يشار إلى أن منظمة التعاون الرقمي، التي تأسست في نوفمبر 2020 وتتخذ من مدينة الرياض مقرا دائما لها، تشجع على تعزيز سبل التعاون الدولي لتنسيق الجهود وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أربعة قضايا رئيسية، هي السياسات واللوائح الرقمية ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمهارات الرقمية والتعليم والتحول الرقمي.