احتجاجا على "الأزمة الاجتماعية".. الكونفدراليون يدعون إلى مسيرات احتجاجية في أقاليم المملكة

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري ردا على "تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار".
وقالت المركزية النقابية ذاتها في بيان إنها ستنظم إضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية ستحدد تاريخهما لاحقا، محملة الحكومة مسؤولية "تفاقم الأزمة الاجتماعية وما سيؤول إليه الوضع نتيجة الاحتقان الاجتماعي".
وسجلت الهيئة ذاتها ارتفاعا مهولا للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيارا للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، وفق تعبير البيان.
وذكرت النقابة ضمن بيانها تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية تجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد، على حد تعبير المصدر.
وطالب الكونفدراليون بالتدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية.
وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الحكومة التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية، رافضا أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة.