الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحمّل الحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية وتُقرر الاحتجاج ضدّ غلاء الأسعار

حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار، معلنةً عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية.
وقالت النقابة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه، إن "المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المجتمع يومه الأربعاء 8 فبراير 2023 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد وقوفه على مستجدات الوضع الوطني المتسم أساسا بالارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل تعميقها من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي وعدم اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات".
وأضاف البلاغ، "بالإضافة إلى تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية اتجاه الطبقة العاملة المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي على كل المستويات، وإصرارها على ضرب المكتسبات المرتبطة بالتقاعد".
وطالبت النقابة ب"التدخل المستعجل واتخاذ إجراءات وآليات لوقف غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل السلم المتحرك للأجور عوض خطاب التبرير والتنصل من المسؤولية".
وطالبت الحكومة ب"تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 عبر الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث الدرجة الجديدة ومأسسة الحوار الاجتماعي وفض النزاعات الاجتماعية".
وعبرت عن رفضها "أي مس بالمكتسبات سواء في ملف التقاعد أو الحريات النقابية أو غيرها من حقوق الشغيلة".
وأعلنت النقابة عن "تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير 2023 وإضرابا عاما في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا".