المعارضة تكشف كواليس مقترح "مجلس الصحافة" وانسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق

كشفت فرق المعارضة خلال ندوة صحفية الأربعاء بمجلس النواب، عن كواليس التوقيع رفقة فرق الأغلبية على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والذي جاء بعدة تعديلات مثيرة للجدل منها تعيين رئيس المجلس من طرف الملك، قبل أن يتم سحبه من مجلس النواب.
وقال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن التوقيع على مقترح القانون المذكور "لم يكن خطأ" مضيفا أن هذا المقترح تقدم به في الأول الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة إلى مكتب مجلس النواب، وبعد أسبوع تم عرضه على باقي الفرق من الأغلبية والمعارضة من أجل التوقيع عليه وتبنيه حتى يكون فيه إجماع.
حموني، أشار ضمن رده على أسئلة الصحافيين حول مبررات توقيع المعارضة على هذه المبادرة التشريعية التي أثارت الكثير من الجدل، (أشار) إلى أن هذا المقترح "في الغالب لم يكن من إعداد فريق الأصالة والمعاصرة، بل من جهة أخرى"، مضيفا أنه لا يمكن القول بأن كل ما جاء في مقترح القانون غير سليم، بل إن 80 بالمائة كانت عبارة عن مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب مؤخرا حول مهنة الصحافة.
وأضاف المتحدث، أن بعض المواد كان فيها خلاف خصوصا ما يتعلق بالتعيين والانتخاب والفايسبوك، والتي تحفظت عليها المعارضة، مبرزا أن هذه الأخيرة وقعت على مقترح القانون حتى لا تقوم الأغلبية بتمريره في اللجنة دون إدخال تعديلات عليه، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الفريق النيابي للبام على التوقيع بشرط تقديم تعديلات مشتركة على المواد التي فيها خلاف.
وزاد حموني بالقول: "قلنا إذا لم نتوافق عليه سنسحب توقيعنا ولن نتبنى هذا المقترح"، مضيفا أن المعارضة تفاجأت بسحب التوقيعات من طرف الأغلبية، مؤكدا أن "توقيع المعارضة كان الهدف منه هو عدم ترك الأغلبية "تتغول" عدديا وتقوم بالمصادقة على المقترح ونحن نتفرج جميعا".
من جانبه، قال عبد الله بوانوو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن هذه الأخيرة رفضت التوقيع على مقترح القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة منذ أن عُرض عليها الأمر من طرف رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، مضيفا أن من الأسباب التي جعلت المجموعة ترفض التوقيع هو أنه من الناحية الدستورية يطرح هذا المقترح عدة إشكالات.
وأضاف أن المهلة التي منحتها الحكومة للمجلس الوطني للصحافة وهي 6 أشهر تشارف على الانتهاء، وبالضبط في أبريل المقبل، دون أن يتم تنظيم أية انتخابات، مبرزا أن المعارضة لن تقبل بتمرير أي مقترح قانون أو أن تأتي الحكومة بأي مرسوم جديد حول الصحافة، مشددا على أن هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش عمومي كبير من الناحية الدستورية والسياسية والقانونية، ولا يمكن تنصيب البعض ضدا على الفصل 26 من الدستور.
انسحاب الفريق الاشتراكي
وبخصوص انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة، قال بوانوو، ردا على تصريحات سابق لرئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، حول أن السبب يعود لتصريحات بنكيران ضد حزب الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي لن يظل في هذا التنسيق، (قال) إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر لم يصمت أيضا تجاه العدالة والتنمية.
وأوضح بوانوو، أنه منذ اليوم الأول للتنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة، "قلنا بأن لدينا توجهات إيديولوجية مختلفة، ولكن في البرلمان لدينا أدنى حد للاشتغال"، مؤكدا أن المسؤولية السياسية تقتضي من المعارضة الاشتغال بالحد الأدنى لمواجهة ما وصفه ب"تغول الحكومة".
وبخصوص انسحاب الفريق الاشتراكي من تنسيق المعارضة، قال بوانوو، ردا على تصريحات سابق لرئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد، حول أن السبب يعود لتصريحات بنكيران ضد حزب الاتحاد الاشتراكي، وبالتالي لن يظل في هذا التنسيق، (قال) إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر لم يصمت أيضا تجاه العدالة والتنمية.
وأوضح بوانوو، أنه منذ اليوم الأول للتنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة، "قلنا بأن لدينا توجهات إيديولوجية مختلفة، ولكن في البرلمان لدينا أدنى حد للاشتغال"، مؤكدا أن المسؤولية السياسية تقتضي من المعارضة الاشتغال بالحد الأدنى لمواجهة ما وصفه ب"تغول الحكومة".
في السياق ذاته، قال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، إن الاتفاق بين فرق ومجموعة المعارضة كان على أساس التنسيق داخل البرلمان وليس خارجه بين الأحزاب، مضيفا أنه تقرر التنسيق فيما يجمعنا خصوصا في قانون المالية وتم تقديم تعديلات مشتركة على قانون المالية لسنة 2022، كما تم الاتفاق كل سنة تشريعية أن يتولى رئيس فريق أو مجموعة مهمة المنسق.
وأضاف حموني، أنه إذا كان الهجوم وتبادل التراشق بين بنكيران ولشكر هو سبب انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق، فإن ذلك كان حتى قبل هذا التنسيق، مضيفا أن رئيس الفريق الاشتراكي بعد أن أنهى السنة التشريعية الأولى كمنسق للمعارضة ارتأى الانسحاب بمبرر أن بنكيران يهاجم لشكر، مضيفا أن المعارضة كان بينها اتفاق أخلاقي منذ بداية السنة التشريعية ولازالت ملتزمة به.