الاتحاد الاشتراكي يلغي رسميا تنسيقه مع أحزاب المعارضة بالبرلمان

كشفت التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات أحزاب المعارضة بمجلس النواب، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، عن خروج فريق الإتحاد الإشتراكي رسميا من التنسيق مع الأحزاب المشكلة للمعارضة.
وخلت التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، من توقيع الفريق الاشتراكي، فيما عرفت توقيع الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ويأتي انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة بناء على توجيه من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، الذي دعا إلى تعليق أي تنسيق مع المعارضة يكون حزب العدالة والتنمية طرفا فيه، بسبب ما أسماه "الخرجات البهلوانية" لعبد الإله بنكيران.
وسبق للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن دعا في مارس الماضي، النواب البرلمانيين لحزبه للانسحاب من التنسيق مع حزب العدالة والتنمية في المعارضة، وترك الاختيار لباقي الأحزاب في الاستمرار معه أو الانسحاب إلى جانب حزب الوردة.
وأرجع لشكر سبب موقفه إلى ما أسماه "الخرجات البهلوانية" للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وكذا "عدم وفاء" بوانو بما يتم الاتفاق عليه داخل المعارضة عندما يعود إلى حزبه.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، "نحن لا ننسق مع بوانو كشخص، بل كمؤسستين حزبيتين"، منتقدا في الوقت ذاته "هجوم" عبد الإله بنكيران على حزب الاتحاد الاشتراكي في خرجاته الأخيرة.
وفي السياق متصل، سبق لرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن لمح إلى أن أيام التنسيق بين فرق المعارضة في مجلس النواب باتت معدودة، وقد ينفرط عقدها مع الدخول البرلماني، حيث قال إن نوعا من الوهن أصاب هذه الهيئة مؤخرا.
وأوضح شهيد في حوار سابق مع جريدة "العمق" نشر شهر غشت الماضي، أنه من الصعب على فرق المعارضة أن تشتغل في حين ليس هناك احترام متبادل بين أحزابها، مضيفا بالقول: "بذلنا مجهودا وحسن نية حتى تستمر الأمور بشكل طبيعي".
وأشار رئيس الفريق الاشتراكي إلى أن "تكرار طرف من الأحزاب الهجوم على الاتحاد الاشتراكي، واعتباره هو الخصم في كل اللحظات، لم نصنع منها حدثا"، في إشارة منه إلى الهجوم المتكرر للأمين العام لحزب المصباح على الكاتب الأول لحزب الوردة.