رسميا.. المغرب يغادر "اللائحة الرمادية" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب

غادرت المملكة المغربية مسلسل المتابعة المعززة أو ما يعرف ب"اللائحة الرمادية" لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بإجماع جميع أعضاء مجموعة العمل المالي (GAFI)،بحسب ما أفاد بلاغ للحكومة.
وجاء قرار المجموعة بعد تقييم مسار المغرب وملاءمة منظومته الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، بحسب المصدر ذاته، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمملكة ما بين 16 و 18 يناير 2023.
وثمن التقرير الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء بلادنا التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
كما يأتي قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف "باللائحة الرمادية"، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا للتوجيهات الملكية، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص، يشير البلاغ.
وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية، بحسب بلاغ الحكومة، بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
وجددت المملكة المغربية التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة، من أجل تحصين ما تحقق من مكتسبات، مؤكدة على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.