عقد التنسيق النقابي الثلاثي المكون من نقابات (UNTM وUGTM وCDT) بجهة بني ملالخنيفرة، لقاءً مع الإدارة العامة للشركة الجهوية متعددة الخدمات، بحضور المديرة العامة ومديرة الرأسمال البشري بالنيابة، خُصص لبحث عدد من القضايا المهنية والاجتماعية التي تهم مستخدمات ومستخدمي الشركة، وذلك في إطار حوار وصفه الطرفان بالجاد والمسؤول. وخلال هذا الاجتماع، قدم ممثلو التنسيق النقابي مجموعة من المطالب المرتبطة بالحقوق الأجرية والاجتماعية والمهنية، حيث أكدت الإدارة أن منحة المكافأة السنوية وباقي المنح تخضع حالياً لمراجعة من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قبل صرفها وفق ما تنص عليه الاتفاقية الإطار، على أن يتم أداؤها في المواعيد المعتمدة أسوة بمستخدمي المكتب. كما عبرت الإدارة عن استعدادها لتلقي أي شكايات بخصوص المنح الشهرية والدورية في حال وجود اختلالات، مؤكدة العمل على جبر الضرر عند الاقتضاء. وفي ما يتعلق بمراجعة نموذج وثيقة الدفع وإضافة بعض المعطيات إليها، أوضحت الإدارة أن النموذج المعتمد وطني ولا يمكن تعديله على المستوى الجهوي حالياً، فيما أكدت أنها ستدرس إمكانية اعتماد منحة التقاعد على غرار ما هو معمول به داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. كما أبدت موافقتها المبدئية على إحداث منحة للتنقل من المكتب إلى الشركة الجهوية، على أن تتم دراسة كيفية وتوقيت صرفها. وبخصوص الاستفادة من مجانية استعمال الكهرباء المنزلي، أوضحت الإدارة أن النظام المعمول به داخل المكتب لا يتيح ذلك حالياً، مع إمكانية إعادة دراسة الموضوع لاحقاً، في حين أكدت أن التعويضات المرتبطة بالتنقل لأغراض العمل مضمونة، مع التزامها بتبسيط مسطرة الحصول على وثيقة الأمر بالمهمة، كما تعهدت بدراسة كيفية تعويض المعنيين بالساعات الإضافية في أقرب الآجال. وعلى المستوى الاجتماعي، أكدت الإدارة انفتاحها على طلبات انتقال المستخدمين داخل الجهة وفق ما تسمح به مصلحة العمل، مع الاستعداد لإطلاق ورش إبرام اتفاقيات مع مؤسسات استشفائية ومختبرات وصيدليات على الصعيدين الجهوي والوطني. كما أبدت موافقتها المبدئية على منح تسبيقات عن المنح، على أن يتم ذلك بعد استقرار الوضعية المالية للشركة، مشيرة إلى أن منحة الحج متاحة للمستخدمين المستوفين للشروط الإدارية، مع التزامها بالتعاقد مع أطباء للشغل في مختلف أقاليم الجهة خلال الفترة المقبلة. وفي الجانب المهني، أفادت الإدارة بأن الامتحانات الداخلية الخاصة بالمجازين والمهنيين ستنظم على الصعيد الوطني من طرف الوزارة الوصية وسيعلن عنها لاحقاً، مؤكدة أن شغل المناصب الشاغرة سيتم وفق مبدأ الكفاءة والاستحقاق بين جميع المستخدمين. كما التزمت بالتعجيل بإصدار مقررات التعيين في بعض المسؤوليات، وتوفير ميزانية أولية لاقتناء وسائل العمل والتنقل، إلى جانب تسوية وضعية أيام العطل الإدارية المتبقية للمستخدمين قبل انتقالهم إلى الشركة الجهوية. كما تعهدت الإدارة بتوفير التكوينات الضرورية المرتبطة بالمهام الجديدة عند الحاجة، وتمكين المستخدمين من نسخة إلكترونية من عقد تدبير المرفق الخاص بالشركة الجهوية متعددة الخدمات لبني ملالخنيفرة، إضافة إلى تسريع إصدار بعض المساطر الإدارية التي تعيق أداء المهام. وفي ما يتعلق بالحريات النقابية، التزمت المديرة العامة بإعطاء تعليمات للمسؤولين بضرورة تعزيز التواصل الإيجابي مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة القضايا المستعجلة، مؤكدة استعدادها لتسهيل العمل النقابي وفق المساطر المعمول بها. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة لتتبع مخرجات اللقاء والاجتماعات المقبلة في إطار الحوار الاجتماعي. وفي ختام اللقاء، سجل التنسيق النقابي الثلاثي ما وصفه بالتفاعل الإيجابي من طرف الإدارة العامة، مؤكداً حرصه على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول بما يضمن الاستجابة العادلة للمطالب المشروعة لمستخدمات ومستخدمي الشركة، داعياً في الوقت ذاته جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد للنهوض بمؤشرات الشركة وتعزيز صورتها على المستويين الجهوي والوطني، مع الالتزام بإطلاع المستخدمين على مختلف المستجدات المرتبطة بملفاتهم المهنية والاجتماعية.