حوار بين وزارة الثقافة والجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى يفضي إلى إجراءات لتحسين أوضاع الأساتذة

احتضن مقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة بالرباط جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بحضور وزير الثقافة مرفوقا بمدير الموارد البشرية والمالية الذي يشغل منصب الكاتب العام بالنيابة، إلى جانب وفد عن قيادة الجامعة.
وخصص هذا اللقاء لمواصلة مناقشة الملف المطلبي لأساتذة التعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي، حيث قدمت قيادة الجامعة عرضا مفصلا حول مختلف المطالب المهنية والاجتماعية، إضافة إلى القوانين المنظمة لقطاع التعليم الموسيقي، وهي الملفات التي اشتغلت عليها لجنة ثنائية مشتركة بين الوزارة والجامعة لمدة قاربت سنة كاملة.
وخلال الاجتماع أكد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ تعهداتها تجاه مطالب القطاع، مبرزا أن مشروع القانون الأساسي للتعليم الفني سيمكن الأساتذة المساعدين من الترقية من السلم 11 إلى خارج السلم، مع حذف السلم 7 بالنسبة للمعلمين وتمكينهم من المرور بشكل أوتوماتيكي إلى السلم 8. كما أعلن عن مواصلة التنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية من أجل الرفع من قيمة التعويض عن الساعة بالنسبة للمكلفين بالدروس، مع اقتراح إضافة 30 ساعة إلى سقف 60 ساعة المعمول به حاليا، في إطار مشروع وطني يروم تعميم التعليم الأولي للموسيقى بالمراكز الثقافية عبر مختلف جهات المملكة.
وفي السياق ذاته، كشف الوزير عن تخصيص مناصب مالية جديدة لفائدة أساتذة التعليم الفني المساعدين برسم سنة 2026، في خطوة تندرج ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الموارد البشرية بقطاع التعليم الموسيقي.
من جانبها، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم الأكاديمي للموسيقى والفن الكوريغرافي أنها ستطلع شغيلة المعاهد الموسيقية على النتائج الأولية لمخرجات هذه الجولة من المفاوضات، معبرة عن ارتياحها للتفاعل الإيجابي الذي أبدته الوزارة تجاه المطالب المطروحة، ومثمّنة توجهها نحو النهوض بقطاع التعليم الموسيقي باعتباره مجالا ثقافيا وتربويا حيويا.
واختتم اللقاء بالاتفاق على آلية تواصلية مشتركة لمتابعة تنزيل مختلف النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين في إطار مواصلة الحوار الاجتماعي القطاعي.