ثلاثون سنة سجنا في حق متهم بقتل أكبر "تاجر أبقار" بزاكورة

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بورزازات بثلاثين سنة سجنا في حق المتهم باختطاف وقتل تاجر للأبقار ينحدر من جماعة بني زولي بإقليم زاكورة خلال شهر نونبر من السنة الماضة، كما قضت بتغريمه 10 ملايين سنتيم لفائدة زوجة الهالك و5 ملايين سنتيم لفائدة باقي المطالبين بالحق المدني، وذلك بعد تأكد الهيئة القضائية من تورطه في جريمة الاختطاف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة.
وكان الرأي المحلي بمدينة زاكورة قد اهتز على وقع جريمة قتل بشعة راحها ضحيتها تاجر أبقار مشهور بالمدنية ينحدر من جماعة بني زولي، وذلك بعد العثورعلى جثته في بئر بعد اختفائه عن عائلته لمدة فاقت 25 يوما ليتم العثور عليه بعدها جثة شبه متحللة في أحد الآبار بمنطقة تسمى ب "تونين اعرابن" بجماعة بني زولي شمال زاكورة.
وقادت الأبحاث التي أجرتها مصلحة الدرك الملكي إلى حل لغز الوفاة، حيث استطاعت الاهتداء إلى هوية القاتل الذي لم يكن إلا أحد أفراد عائلته، إذ كشف تحليل الهاتف المحمول للضحية أن آخر اتصال تلقاه الضحية كان من قريب له، دعاه إلى القدوم إليه من أجل إعطائه الأموال التي كان قد اقترضها منه والمقدرة ب 40 مليون سنتيم، حسب ما أوردته مصادر محلية لجريدة "العمق المغربي".
وواجه المحققون القاتل بمضمون المكالمة ليعترف بعدها بأنه هو من يقف وراء عملية القتل بعدما أحس بأنه لن يستطيع الإيفاء بديونه للضحية إلا عبر التخلص منه، حيث عمد إلى استدراجه لمنطقة خلاء قبل أن يجهز عليه ويلقي بجثته في البئر، حيث ظلت هناك لأزيد من 25 يوما رغم البحث الحثيث الذي تم القيام به من أجل معرفة مصيره بعد انقطاع أخباره عن أهله.
وحسب مصادر محلية، فإن الذي صعب مأمورية العثور على جثة التاجر الهالك، هو انطواءه على نفسه، حيث اصطدمت مصالح الدرك أثناء التحقيق بصعوبة الوصول إلى أي معلومة من طرف أسرته باعتباره أنه غير منفتح على عائلته ولا يمدها بأية معلومة عن أنشطته التجارية وعلاقاته الخارجية كما أنه لا يفارق أمواله بما فيها الشيكات حتى في النوم، حيث كان يعرف عنه أنه يقرض أمواله بكثرة لجل التجار والجزارين بالإقليم.
وانطلاقا من المعطيات المذكورة تحركت مصالح الدرك من أجل الوصول إلى حقيقة اختفاء الرجل، ليتم حينها الاستماع إلى 3 من زملائه من تجار تازارين، غير أن العثور على جثته وتحليل شريحة الهاتف النقال الذي كان بحوزته مكن رجال الدرك من حصر المتهمين في أحد أفراد أسرته الذي اعترف بعد تحقيق قصير على أنه منفذ عملية القتل.
وأثناء أطوار محاكمته أنكر المتهم أن يكون وراء جريمة القتل، غير أن التناقضات التي طبعت تصريحاته أمام هيئة التحقيق في محاضر الشرطة القضائية وأمام الهيئة القضائية دفعت هيئة المحكمة إلى اعتبار تصرحاته محاولة منه لتضليل العدالة، حيث تشير الأدلة المادية إلى أنه متورط فعلا في جريمة القتل بدليل أنه أنكر صلة قرابته بالمتهم كما أنكرتوفره على رخصة السياقة، غير أن المتهم معروف أنه قريب للهالك وأنه اكترى قبل يوم الجريمة سيارة من وكالة مختصة، حيث استعملها لمدة يومين.