السطي يكشف حصيلة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين

كشف فريق الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، عن حصيلة منجزاته بالمجلس، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وتشمل الحصيلة، الجانب التشريعي، والأسئلة الكتابية والشفوية، ومجموعات العمل الموضوعاتية، وطلبات عقد اللجان، وتقييم السياسات العمومية، وما يرتبط بالدبلوماسية البرلمانية، والدفاع عن القضية الوطنية.
وأضاف بلاغ للاتحاد الوطني للشغل، أن الفريق قد تقدم بما مجموعه 36 سؤالا شفويا، 39 % منها تهم قطاع التعليم، أجيب عن 7 من مجموعها خلال الجلسات العامة الأسبوعية.
وأكد أن مجموع الأسئلة الكتابية المرسلة من قبل الاتحاد الوطني للشغل، بلغ 172 سؤالا كتابيا، 45 % منها تخص قطاع التعليم، فيما أجيب عنا 97 من مجموع الاسئلة.
وعلى المستوى التشريعي صادق المجلس خلال الدورة على 42 نصا تشريعيا، منها 40 مشروع قانون ومقترحي قانونين. وقد تقدم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب 85 تعديلا، منها 15 تعديل على مشروع قانون المالية 2023، يضيف البلاغ.
وعن تناول الكلمة طالب الاتحاد الوطني في ست مناسبات بتناول الكلمة في مواضيع التربية الوطنية، والتعليم العالي، والعدل، والانتقال الرقمي، قبل منها طلب واحد.
وعن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أوضح المصدر أن المجلس قد شكل، مجموعتين موضوعيتين مؤقتتين بخصوص التنمية الجهوية ومناخ الأعمال، والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبخصوص طلبات عقد اللجان الدائمة، أشار البلاغ إلى أن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتنسيق مع مكونات أخرى بالمجلس تقدموا بخمس طلبات لعقد اللجان في قطاعات التجهيز والماء، والداخلية، والتربية الوطنية، والتعليم العالي، ولم يتم الاستجابة لأي منها.
وعن تقييم السياسات العمومية، اقترح ممثلو الاتحاد الوطني بالمجلس، بداية السنة التشريعية الحالية 2022-2023، مواضيع متعلقة بالمسنين؛ والنهوض بالمناطق القروية والجبلية؛ والمغاربة المقيمين بالخارج؛ ومحاربة الأمية؛ ومجال الطاقة؛ وحماية الطفولة؛ والسياسة الجنائية.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية، شارك المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد في أشغال الدورة السابعة عشر (17) لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بدولة الجزائر بين 29 و30 يناير 2023، يضيف البلاغ.
وفيما يخص اللقاءات الدراسية، فأشار المصدر أنه تم تنظيم لقاء دراسي يوم السبت 19 نونبر2022 حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 بشراكة مع المركزية النقابية بحضور خبراء ومهتمين وفاعلين حزبيين ونقابيين. وهو اللقاء الذي تمخض عنه مجموعة من التوصيات التي تم تضمينها في تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023.