حصيلة دورة أكتوبر.. هيمنة حكومية على التشريع والنواب يتقدمون ب75 مقترح قانون ويوجهون 3594 سؤالا

صادق مجلس النواب، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، التي اختتمت أول أمس الأربعاء، على "31 مشروع قانون"، همت الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية، بالإضافة إلى نصوص أخرى "ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية"، وفي مقدمتها النصوص المتعلقة ب"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"محاربة العنف ضد النساء"، و"الحق في الولوج إلى المعلومة"، و"صندوق التكافل العائلي".
وتُفيد الإحصائيات التي كشف عنها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب بمناسبة اختتام دورة أكتوبر، أن المجلس صادق كذلك على مقترحي قانون، حيث أوضح أن الحكومة "تجاوبت معهما وأعلنت استعدادها للتجاوب مع مزيد من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس الذين تقدموا ب75 مقترح قانون"، مؤكدا أن ذلك "يدل على دينامية المبادرة التشريعية للمجلس".
وبخصوص الأسئلة الموجهة إلى الحكومة، فقد أفاد المالكي بأن أعضاء المجلس وجهوا خلال الدورة الخريفية المنصرمة، 3594 سؤالاً، منها 1611 سؤالا شفويا و1940 سؤالا كتابيا، بالإضافة إلى 49 سؤالا موجها إلى رئيس الحكومة في إطار الجلسات الشهرية الخاصة بالسياسة العامة التي بلغ عددها أربع جلسات، تناولت عشرة محاور من قبيل البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، والسياسة المالية، وتنمية المناطق الجبلية والقروية وإصلاح منظومة التربية والتعليم والسياسات الموجهة للشباب والجهوية، فيما تم عقد 16 جلسة خصصت للأسئلة الشفهية.
أما بالنسبة للتعهدات الحكومية، التي وثَّقَها المجلس طبقا لمقتضيات النظام الداخلي، قال المالكي إن رئاسة مجلس النواب، وجهت "95 مراسلة" إلى أعضاء الحكومة بشأن تعهدات هذه الأخيرة أمام المجلس، مضيفا أنه توصل ب"18 جوابا" على إعمال هذه التعهدات.
وأكد المتحدث ذاته، أن هذه التعهدات "ستكون بدون شك جزء من لوحة القيادة في علاقة المجلس والحكومة، ووثيقة مرجعية في تقييم مردودية آلية أساسية من الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي لأنها تنقل، عبر أسئلة أعضاء المجلس، مشاكل وقضايا المواطنين إلى الفضاء المؤسساتي، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وعاد المالكي في كلمته إلى الحديث عن قانون المالية، الذي شكل خلال دورة أكتوبر، "أكبر مادة"، حسب قوله، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه على مستوى لجنة الاقتصاد والمالية إثني عشر اجتماعا امتدت على 58 ساعة، تم الاستماع خلالها إلى خمسين مداخلة من جانب أعضاء المجلس بالإضافة إلى تدخلات وأجوبة الحكومة.
وأشار إلى أن عدد التعديلات المقدمة على هذا القانون بلغت 225 تعديلا قُبل منها 77 تعديلا أي بنسبة 35 في المائة ورفضت الحكومة 86 تعديلا أي بنسبة 38 في المائة وتم سحب 62 تعديلا أي بنسبة 29 في المائة، بينما ناهز مجموع عدد التعديلات التي تقدم بها مجلس النواب في مناقشة النصوص التشريعية خلال الدورة 926 تعديلا همت بالخصوص القطاعات التي تدخل في اختصاص لجنتي الاقتصاد والمالية والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث قبلت الحكومة منها 443 تعديلا.
وفيما يخص أشغال اللجان النيابية الدائمة، التي تعد وفق المالكي"مختبرا للحوار والنقاش وإنضاج مواقف مختلف الشركاء بما فيها مكونات المجلس، من أغلبية ومعارضة والحكومة" فقد عقدت "152 اجتماعا منها 111 اجتماعا خصصت للتشريع و41 اجتماعا خصصت لمراقبة العمل الحكومي، لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 540 ساعة".
كما تميزت هذه الدورة، يضيف رئيس مجلس النواب، بالتقرير الذي أعدته مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية حول مساهمة البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في فك العزلة عن المجالات الجبلية، بعد عدة أشهر من العمل.
وبهذا الخصوص، شدد المالكي على أنه من انتظارات سكان الجبال الملحة اعتمادُ تشريع وطني بشأن الجبل كفضاء وكنمط حياة ومتطلبات يومية، وأوضح أن هذه المهمة هي مهمة وطنية تقع بالأساس على عاتق البرلمان والحكومة.
إلى ذلك، أعلن المالكي أن باقي أجهزة المجلس وخاصة اللجان النيابية الدائمة ستواصل أعمالها التشريعية والرقابية واستكمال المهام الاستطلاعية المكلفة بها، مشيرا إلى أن الفترة الفاصلة بين الدورتين، ستكون أيضا فرصة لوضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح إدارة مجلس النواب واعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة برسم 2018-2021 المعروض مشروعها على مكتب المجلس وكذا اعتماد نظام جديد للإدارة والمجلس، بما ييسر بناء إدارة برلمانية قوية عصرية قادرة على مواكبة أعضاء المجلس في مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف الموكولة للمجلس بمقتضى الدستور وأيضا لمكانته بين المؤسسات الدستورية ولمتطلبات الديمقراطية المؤسساتية في القرن 21.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية بمجلسي النواب والمستشارين، بلغت 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية.
وفي شق الأسئلة الكتابية، قالت الوزارة في بلاغ لها، توصلت "رسالة الأمة بنسخة منه، إن الحكومة أجابت عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل.
وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة ضاعفت جهودها وأبدت استعدادها للإجابة عن 33 طلبا، أجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل، كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017. كما استجابت الحكومة ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة وبرمجة 32بما نسبته 46 في المائة مقارنة مع نسبة 21 في المائة في دورة ابريل 2017.
وبخصوص المهام الاستطلاعية، كشفت الوزارة أن الحكومة تفاعلت مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية " بني نصار" بإقليم الناظور، مهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان، مقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، أسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.
أما بالنسبة للتشريع، يضيف البلاغ، فقد بلغ عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان، 25 نصا، و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين.
ومن بين النصوص المصادق عليها بصفة نهائية خلال هذه الدورة، قانون المالية للسنة المالية 2018، والقانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، والقانون المرتبط بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وكذا القانون الذي يهم الحق في الحصول على المعلومات، وقانون إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بالإضافة إلى القانون القاضي بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقانون محاربة العنف ضد النساء، و قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.