الانتقال من منظومة المساطر إلى مقاربة حديثة لتدبير الشراء العمومي

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم 29 دجنبر 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، المرسوم الذي جاء ليعوض المرسوم رقم 2.12.349، الذي عمر حوالي عشرة سنوات، هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك المتعلقة بتكريس دور الطلبيات العمومية باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق القيمة المضافة وتعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
ومن بين أهم مستجدات التي جاء بها هذا المشروع المرسوم نذكرها كالآتي:
أحكام عامة
يأخذ إبرام الصفقات العمومية بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكذا احترام أهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية وتثمين المنظر المعماري وحماية التراث الوطني والمآثر التاريخية. كما تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات المتعلقة بتعزيز الابتكار والبحث والتنمية.
نظام موحد
اعتماد نظام موحد لإبرام الصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة وعلى الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها، وكذا على المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمارس نشاطات ذات طابع تجاري. إذ يجب أن تكون هذه المنظومة مطابقة لمقتضيات هذا المرسوم لا سيما المتعلقة منها بالمبادئ الأساسية وبقواعد الاشهار والمنافسة وتلك المطبقة على أعمال الهندسة المعمارية ونزع الصفة المادية والحكامة والشكايات والطعون.
أنواع جديدة لإبرام الصفقات العمومية
تمت إضافة طريقتين جديدتين لإبرام الصفقات العمومية، الأولى متعلقة بالحوار التنافسي هذا الأخير عبارة عن المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع، بإجراء حوار مع المرشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.
ويتعلق بمشاريع ذات طابع معقد أو مشاريع مبتكرة التي لا يستطيع صاحب المشروع، بواسطة وسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والترتيب القانوني والمالي المتعلق بها.
والطريقة الثانية لإبرام الصفقات العمومية تتعلق بالعرض التلقائي بحيث يمكن لكل مقاول أو مورد أو خدماتي أن يقترح على صاحب المشروع بمبادرة منه، أي مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديدة أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من طرف صاحب المشروع أو لم يتم تقديم جواب بخصوصها في طلب منافسة.
تشجيع المقاولات المتوسطة والصغرى والتعاونيات والمقاولين الذاتين
من الإجراءات التي ستعزز وتشجع ولوج المقاولات المتوسطة والصغرى، إلزام المقاولة الأجنبية نائلة صفقة الأشغال على التعاقد من الباطن مع المقاولة الوطنية، بما فيها التعاونيات و المقاولين الذاتيين، بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من مبلغ الصفقة.
مع وضع آلية من أجل ضمان أداء مستحقات المقاولات المتعاقدة من الباطن من خلال التنصيص في دفتر الشروط الخاصة على إلزام صاحب الصفقة بالإدلاء بالوثائق المثبتة لأداء هذه المستحقات قبل تسديد مبالغ الكشوفات من طرف صاحب المشروع .
وإجراء آخر من شأنه أن يعزز ولوج هذه المقاولات إلى الصفقات العمومية، تحديد قيمة الضمان المؤقت في نسبة أقصى تقدر ب %2 من المبلغ التقديري للصفقة.
تعزيز الأفضلية الوطنية
إدراج طلب العروض الوطني كمسطرة جديدة لإبرام الصفقات العمومية مخصص حصريا للمقاولات الوطنية وفقا لسقف يحدد حسب نوع الأعمال. بالنسبة لصفقات الأشغال تم تحديد سقف 10 ملايين درهم. ومليون درهم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات.
مع الانتقال من اعتماد سقف أقصى لتطبيق الأفضلية الوطنية إلى نسبة مئوية ثابتة محددة في خمسة عسر في المائة.
تبسيط المساطر
من خلال إتاحة إمكانية لجوء صاحب المشروع لإنجاز أشغال أو خدمات أو لاقتناء توريدات عن طريق قوائم إلكترونية، اعتبارا لما توفره هذه الآلية من قيمة مضافة من حيث تسريع وتبسيط مسلسل الشراءات العمومية وتقليص لتكلفتها.
وكذلك من خلال رفع سندات الطلب من 200 ألف إلى 500 ألف درهم دون إمكانية الرفع من هذا السقف، مع تمديد إمكانية تعيين أشخاص مؤهلين للمصالح المكلفة بالأمن العام، مما يسمح كذلك بالأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات المؤسسات العمومية.
وأهم مظاهر تبسيط المساطر التنصيص على إبرام صفقات حراسة ونظافة المباني الإدارية عن طريق طلب العروض بزيادة لتفادي مختلف المشاكل التي يثيرها هذا النوع من الصفقات.
تحسين مساطر تقييم العروض المالية
باعتماد طريقة جديدة لتقييم العروض المالية استنادا إلى المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية للمتنافسين من جهة، والمبلغ التقديري الذي وضعه صاحب المشروع من جهة أخرى. مع إعمال قاعدة الإقصاء المنهجي للعروض المنخفضة بكيفية غير عادية اعتمادا على المتوسط الحسابي لمجموع العروض المالية والمبلغ التقديري لصاحب المشروع.
تحسين إطار إبرام العقود المتعلقة بأعمال الهندسة المعمارية
باعتماد الاستشارة المعمارية المفتوحة المبسطة بالنسبة للمشاريع التي تقل الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال المرتبطة بها أو تساوي خمسة ملايين درهم دون احتساب الرسوم مع تخصيصها للمهندسين المعماريين المبتدئين (أقل من خمس سنوات من المزاولة). مع رفع سقف الميزانية الإجمالية التوقعية للأشغال الموجبة للاستشارة المعمارية المفتوحة من 20 إلى 40 مليون درهم.
وتبني الاستشارة المعمارية المحدودة كطريقة جديدة لإبرام عقود الاستشارة المعمارية المتعلقة بالمشاريع التي تقل ميزانيتها الإجمالية التوقعية للأشغال عن 15 مليون درهم.
ومن الإجراءات المهمة التي تروم تحسين إطار إبرام هذه العقود، التنصيص على عدم مطالبة المهندس المعماري بالإدلاء ببعض وثائق الملف الإداري: الشهادة الجبائية، شهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا عندما يكون مزمعا إسناد الصفقة إليه.
تعزيز الحكامة والشفافية
من الإجراءات التي ستعزز الحكامة والشفافية:
التنصيص على إحداث مرصد للطلبيات العمومية بما فيها الصفقات العمومية
عقلنة اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض من خلال توضيح أمثل للحالات التي يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء فيها إلى الإلغاء
إدراج إلزامية التصريح بالمصلحة بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض مما سيمكن من تعزيز الآليات المخصصة لتفادي حالات تضارب المصالح
منع الخدماتيين الذين ساهموا في تهييئ ملف الاستشارة المتعلق بالصفقات من المشاركة في طلبات العروض المرتبطة بهذه الاستشارة
تقليص الآجال القصوى فيما يخص مسطرة إبرام الصفقات العمومية، وذلك بتقليص أجل صلاحية عروض المتنافسين من 75 يوما إلى 60 يوما، مع إمكانية تمديد هذا الأجل ل 30 يوما إضافيا.
* أسامة ججة: باحث في مجال الصفقات العمومية