يروم تحقيق ثمانية أهداف.. هذه تفاصيل المرسوم الجديد للصفقات العمومية

صادقت الحكومة، خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم 2.22.431، يتعلق بالصفقات العمومية، تضمن إضافات وتعديلات جديدة مقارنة بالمرسوم السابق.
المرسوم الذي جاء ليعوض المرسوم رقم 2.12.349، الذي عمر أكثر من تسع سنوات، يروم تحقيق ثمانية أهداف، بحسب ما جاء في مذكرته التقديمية، وهي؛ اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية، والأفضلية الوطنية، وتثمين المنتوج المحلي، وتعزيز الحكامة، ومكافحة تبخيس الأسعار، وتعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية، وفتح الباب أمام المقاولات الصغيرة، وتعزيز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتطوير وسائل نزع الصفة المادية عن مسطرة إبرام الصفقات العمومية.
نظام موحد
وأشارت المذكرة التقديمية للمرسوم إلى أنه يروم "اعتماد نظام موحد للصفقات العمومية يطبق على مصالح الدولة والجماعات الترابية والهيئات التابعة لها وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام الأخرى الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري به العمل بتطبيق النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية، وذلك لتوفير رؤية اكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين".
ويشمل مجال تطبيق المرسوم صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة، والجهات والعمالات أو الأقاليم والجماعات ومجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات وطل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام تابع للجماعات الترابية.
الأفضلية الوطنية
يهدف المرسوم الجديد إلى تعزيز آلية الأفضلية الوطنية للصفقات العمومية، كما يهدف إلى دعم القيمة المضافة عن طريق تثمين المنتوجات المغربية المنشأ وتعزيز المطابقة مع المعايير المغربية وإنعاش تشغيل اليد العاملة المحلية وإشراك الخبرة التقنية الوطنية.
وفي هذا الصدد نص المرسوم على ضرورة أن تشترط دفاتر الشروط الخاصة بالصفقات العمومية، اللجوء إلى تشغيل اليد العاملة المحلية بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات ما عدا الدراسات.
المرسوم الجديد نص أيضا على أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة، شرط اللجوء إلى الحرفيين بالنسبة للصفقات التي تتضمن مكونا حرفيا، بالإضافة إلى اللجوء إلى الخبراء المقيمين بالمغرب سواء بالنسبة للصفقات المتعلقة بالدراسات أو تلك المتعلقة بالنظم المعلوماتية.
وفي ما يتعلق بالأفضلية الوطنية، نص المرسوم على أن يكون طلب العروض "وطنيا" في عدد من الصفقات، وذلك بألا يقبل المشاركة فيه إلا للمتنافسين المقيمين بالمغرب.
ف"ما عدا الحالات المبررة، بصورة قانونية، بشهادة إدارية من صاحب المشروع تحت مسؤوليته، يتم اللجوء إلى طلب العروض الوطني إذا كان المبلغ التقديري للصفقة يساوي أو يقل عن عشرة ملايين درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات الأشغال، ومليون درهم دون احتساب الرسوم بالنسبة لصفقات التوريدات والخدمات".
طرق جديدة
ومن الأهداف التي يروم المرسوم تحقيقها، بحسب مذكرته التقديمية، تعزيز الطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية كمساطر الحوار التنافسي والعرض التلقائي وآليات أخرى من شأنها تحديث عملية إنجاز المشتريات العمومية وإدماج منطق البحث والتطوير والابتكار في هذا المجال.
فالحوار التنافسي، كما ورد في نص المرسوم، هو المسطرة التي يقوم بموجبها صاحب المشروع، بإجراء حوار مع المترشحين المقبولين للمشاركة فيه من أجل تحديد وتطوير حلول من شأنها تلبية حاجاته.
وينصب الحوار التنافسي على مشاريع تكتسي طابعا معقدا أو مشاريع مبتكرة لا يستطيع صاحب المشروع، بوسائله الخاصة، تحديد الشروط التقنية لإنجازها، والتركيبة القانونية والمالية المتعلقة بها، إذ يتم إجراء مسطرة الحوار التنافسي عبر مراحل متتالية.
ومن الطرق الجديدة أيضا لإبرام الصفقات، نص المشروع على "العرض التلقائي"، بحيث يمكن لكل مقاول أومورد أو خدماتي أن يقترح، بمبادرة منه، على صاحب المشروع كل مشروع أو فكرة أو عملية تقدم وظائف جديد أو خدمات جديدة أو ابتكارات تقنية تستجيب لحاجة محتملة لم يتم تحديدها مسبقا من لدن صاحب المشروع.
ولا يسمح المرسوم لصاحب المشروع أن يلجأ إلى مسطرة التفاوض قصد التعاقد مع صاحب العرض التلقائي إلا إذا تبين أن العرض التلقائي يستند إلى تكنولوجيا خاصة لا يملكها إلا صاحب العرض التلقائي ولا يوجد أي بديل لتلبية حاجات صاحب المشروع.
عندما يشارك صاحب العرض التلقائي في طلب العروض يستفيد من هامش للافضلية يتخذ شكل زيادة تتراوح بين 5 بالمائة و10 بالمائة من التنقيط الإجمالي للعرض، بحسب ما نص عليه المرسوم.
مكافحة تبخيس الأسعار
من بين الأهداف التي يروم المرسوم الجديد للصفقات العمومية تحقيقها، "إعادة توجيه آليات تقييم العروض من ثقافة الأقل ثمنا إلى الأحسن ثمنا لمكافحة تبخيس الأسعار".
وهكذا ينصب تقييم عروض المتنافسين على الجوانب التالية: التناسق العام للمشروع ومدى ملاءمته مع المهمة المسندة إلى صاحب المشروع، وجودة ونجاعة الحلول التقنية المقترحة، وتحليل التكاليف مقارنة بمزايا المشروع، وتنافسية العرض وإمكانية خلق فرص للشغل، وكيفية نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى جودة التركيبة التعاقدية والمالية.
فرصة للمقاولات الصغيرة
يهدف مرسوم الصفقات العمومية أيضا إلى تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة المبتدئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.