إدارية الرباط تؤخر ملف عزل الراضي من رئاسة جماعة سيدي سليمان

أخرت المحكمة الإدارية بالرباط، خلال جلسة عقدت أمس الاثنين، النظر في عزل عضو ورئيس جماعة سيدي سليمان، ياسين الراضي، إلى 24 أبريل الجاري.
وقررت وزارة الداخلية توقيف الراضي عن مهامه كرئيس جماعة سيدي سليمان، مباشرة بعد رفع دعوى قضائية ضده أمام القضاء الإداري بالرباط، من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، والوكيل القضائي للمملكة.
وقررت الداخلية متابعة الراضي، بناء على تداعيات التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد وجود مجموعة من الاختلالات بتدبير رئيس المجلس ونائبه الأول لجماعة سيدي سليمان.
وتوصل ابن البرلماني السابق ادريس الراضي، بقرار توقيفه المؤقت عن مزاولة مهامه من جماعة سيدي سليمان، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس المنصرم، إلى حين أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في شأن الدعوى التي تتعلق "بشبهة وجود خروقات واختلالات، يشتبه ارتكابها من طرف ياسين الراضي"، المنتمي للعائلة الأكثر نفوذا بمنطقة الغرب.
هذا، وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 113.14، على أنه "إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه".
يذكر، أن وزارة الداخلية، كانت قد رفضت نونبر الماضي، التأشير على ميزانية المجلس الجماعي لسيدي سليمان، بناء على ملاحظات أثارتها مكونات الأغلبية، بسبب عدم إدراج الحصة الإضافية على القيمة المضافة في مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022، والتي تبلغ قيمتها 500 مليون سنتيم.