لطي ملفهم.. دكاترة المراكز الجهوية يدعون الكاتب العام الجديد لوزارة التعليم للقاء مفتوح

وجهت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين من تأخير إعلان نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين (دورة شتنبر 2021) دعوة مفتوحة لعقد لقاء مع الكاتب العام الجديد لطي ملف المنضوين تحت لوائها، وتصحيح مسار قضية النتائج المحتجزة و"المناصب المقرصنة"، ووضع حد لما سمتها ب"سياسة الإقصاء الممنهجة والمتعمدة".
وقالت التنسيقية إن دعوتها الكاتب العام الجديد لهذا اللقاء تأتي بصفته المسؤول الأول عن مراقبة أعمال المصالح التابعة للقطاع وإدارة شؤون الموظفين لبسط كافة معطيات قرصنة المناصب، في أفق الإسراع بطي معاناة الدكاترة المعنيين ووضع حد لتلاعبات بعض المدراء المركزيين، الذين تكرس تصرفاتهم التدبير غير القانوني لهذا الملف، لاسيما التواطؤ على محاولة التلاعب بالمناصب المتبقية من مباراة دورة شتنبر 2021 أزيد من 40 منصبا من أصل (200).
جاء ذلك في بيان صادر عن التنسيقية ذكرت فيه سعي أحد المسؤولين المركزيين إلى تكريس نهج الكاتب العام السابق لوزارة التربية الوطنية، من خلال استباق تعيين الكاتب العام الجديد بيوم واحد لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة لصالح الدكاترة المتضررين وتفويت فرصة طي هذا الملف المفتعل رغم الأرضيات القانونية التي وفرها الدكاترة المتضررون.
واعتبر الدكاترة المتضررون استباق تعيين الكاتب العام الجديد لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط لصالح الدكاترة المتضررين، أول رد رسمي من طرف بعض مسؤولي القطاع. وهو الرد الذي لا يخرج عن خانة تكريس "سياسة الإقصاء" ومحاولة إعدام المسار المهني للدكاترة المتضررين خارج كل المقومات الدستورية والتوجيهات الملكية السامية حول سير المرافق العمومية، وكذا المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للمباريات وضدا على كل شعارات الوزارة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت التنسيقية الوطنية للدكاترة المتضررين على أن الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء القرار الضمني للوزارة بعلة مخالفته للقانون بكل مستوياته، يشكل امتدادا للإنصاف الذي ما فتئ يتلقاه المعنيون من عدة مؤسسات وهيئات دستورية وفي مقدمتها توصيات مؤسسة وسيط المملكة التي اعتبرت سكوت الوزارة "غير مقبول"، وسجلت بذلك الموقف السلبي" للوزارة إثر "عدم الرد على ما تتوصل به من مراسلات كما ينص على ذلك القانون وتوجه قواعد التدبير "الإداري" وفق منطوقها؛ زيادة على المطالب النقابية المتكررة، والأسئلة والملتمسات البرلمانية المتواترة بخصوص تطبيق القانون وعدم التصرف في النتائج المقررة من طرف اللجان العلمية من خلال تعطيل الإعلان عنها.
وسجلت التنسيقية ذاتها محاولة قرصنة قرار القطاع برمته وفرض الأمر الواقع على الكاتب العام الجديد، وقبله على الوزير، ومحاصرة أي مبادرة تروم طي الملف يجدد الدكاترة المتضررون عزمهم التصدي القضائي والمؤسساتي للتصرفات المنافية للقانون، عبر إلصاق انتماءات مكذوبة عنوة بالدكاترة المعنيين.
وقالت إن ذلك تسبب في أضرار نتيجة التمييز في حقهم دون موجب من القانون والواقع، مؤكدة على أنها تصرفات تتوفر إزاءها على وقائع ملموسة وقرائن موضوعية تهم إساءة استعمال السلطة، واستغلال الوظيفة والتواطؤ على مخالفة القانون باعتبارها جرائم مرتكبة ضد النظام العام ومنتهكة لحقوق الأفراد المكفولة دستورا.