ملف المحروقات .. الحكومة تسلم مجلس المنافسة "مفاتيح" الاشتغال

سلمت الحكومة بمصادقتها اليوم الخميس، على مرسومين بتطبيق القانونين المتعلقين بحرية الأسعار والمنافسة، وبمجلس المنافسة، مجلس رحو مفاتيح الاشتغال، خصوصا بعدما سبق أن أكد رئيس المجلس أحمد رحو بأن مواصلة التحقيق في ملف المحروقات يقتضي "إخراج المراسيم التطبيقية من أجل تطبيق سليم للقانون".
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.273 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.652 بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار العمل الذي باشرته الحكومة لاستكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالمنافسة، طبقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وتفعيلا لتوصيات اللجنة الخاصة التي عينها جلالته والرامية إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي وتعزيز حياد وقدرات مجلس المنافسة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة مقتضيات المرسوم رقم 2.14.652 مع التغييرات التي أدخلها القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15 دجنبر 2022.
ويتضمن هذا المشروع، وفقا للبلاغ ذاته، مجموعة من المقتضيات تهم: تحديد أرقام المعاملات الموجبة لتبليغ عمليات التركيز الاقتصادي إلى مجلس المنافسة قصد استصدار ترخيص من أجل إنجازها؛ وتحديد مبلغ الإتاوة، المحدثة بموجب المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 كما تم تغييره وتتميمه والواجب آداءها مقابل دراسة طلبات الترخيص بعمليات التركيز الاقتصادي؛ مع تحديد كيفيات إيداع التبليغات في شكل مبسط، طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون رقم 104.12 كما تم نسخها وتعويضها بالقانون رقم 40.21.
كما تم بموجب هذا المشروع نسخ أو إعادة صياغة المواد التي تم حذفها أو حذف بعض مقتضياتها وتم دمجها، لطبيعتها التشريعية، في نص القانون السالف الذكر رقم 104.12؛ بالإضافة إلى ملاءمة طرق التبليغ الواردة في المرسوم رقم 2.14.652 مع تلك المنصوص عليها في القانون رقم 40.21 المغير والمتمم للقانون رقم 104.12.
في السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.274 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.109 بتطبيق القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، قدمته أيضا نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأشار بلاغ رئاسة الحكومة، إلى أن هذا المشروع يأتي بعدما غير القانون رقم 41.21 المادة 5 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة وذلك برفع أجل إبداء الرأي أو تقديم الاستشارة من ثلاثين (30) يوما إلى ستين (60) يوماً. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير مقتضيات المادة 9 و11 من المرسوم رقم 2.15.109من أجل ملائمته مع أحكام المادة 5 من القانون المذكور كما وقع تغييرها.
في هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة لم تتأخر في إخراج هذه المراسيم، مضيفا أن القوانين من هذا الحجم يجب دراستها بشكل متآن من أجل إخراج مراسيم تعبر عن الروح الموجودة في القانون، مضيفا أن المراسيم الآن موجود وأصبح لدى مجلس المنافسة الإطار القانوني للاشتغال بشكل عاد.
ملف المحروقات
وكان رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، قد أكد أن ملف التحقيق في شبهات تواطئ شركات المحروقات، لازال مفتوحا ولم يغلق بعد، كما لم يتخذ فيه بعد أي قرار من طرف المجلس، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه على أساس قانوني سليم حتى لا يتم الطعن فيه أمام المحاكم.
وأضاف رحو، خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة مع وسائل الإعلام، فبراير الماضي بالرباط، أن الملف فتح في المجلس على أساس شكاية متنوعة صادرة من عدة أطراف، مضيفا أن بداية التحقيق عرفت بعض الاختلالات وهي التي أوضحها بلاغ الديوان الملكي.
وأشار المتحدث، إلى بلاغ الديوان الملكي تحدثت على أن الملف لم يدرس من طرف اللجنة الخاصة التي تم تعيينها للبحث في الاختلالات التي وقعت في مجلس المنافسة، وهذا يعني، بحسب رحو، بأن الملف لازال بيد المجلس، لافتا إلى أن الديوان الملكي طلب من الحكومة إعادة النظر في الإطار القانوني الذي ينظم الأسعار والمنافسة والمجلس.
وزاد المسؤول ذاته قائلا: "لكن الإطار القانوني يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، وهي الآن في طور الإنجاز لأنها مسؤولية حكومية"، مؤكدا أن المراسيم لابد منها من أجل تطبيق سليم للقانون لأنها مكملة له، مضيفا: "المراسيم هي التي توضح بعض المسائل التي لا توجد في القانون، والقانون لا يُعمل به إلا بوجود إيضاحات في المراسيم".
وأكد رحو بأن "المجلس وصل إلى استنتاج بأن ملف المحروقات يجب إعادة النظر فيه بطريقة قانونية سليمة، وهو ما سيوصلنا إلى نتيجة في القرار النهائي الذي يجب الاحتياط منه كما يحتاط المجلس في جميع الملفات الأخرى، لأن القرارات يطعن فيها أمام المحاكم".
في هذا الإطار، أوضح رئيس المجلس، أن "الملف يجب أن يكون قويا وسليما من الناحية القانونية حتى لا يكون فيه أي طعن، وأيضا حفاظا على قراره، لأنه إذا أخذ المجلس قرارا غير مكتمل أو غير مستند على قوة قانونية قسيتم إلغاؤه أمام القضاء، وهذا ليس هو الهدف".
وشدد المتحدث، على ضرورة إصدار المراسيم لاستكمال الإطار القانوني الذي دعا إليه الديوان الملكي، وفتح الملف من جديد وإتمامه بما يلزمه من معلومات لاتخاذ قرار سليم قانونيا في النهاية، مؤكدا عدم تغيير المجلس لموقفه من ملف المحروقات والذي يعتبره ملفا لم يغلق بشكل نهائي.