السنتيسي يدعو لجعل المنحة شهرية ويعتبر إصلاح ميراوي للتعليم العالي دون سند قانوني

انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، ادريس السنتيسي، إصلاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، للقطاع، قائلا إنه يفتقد للسند القانوني، كما دعا إلى جعل منحة الطلبة شهرية.
وفي الوقت الذي تريد فيه الحكومة تنزيل إجازة من نوع جديد، "هناك بيانات منددة من كل المكاتب المحلية للمؤسسات الجامعية الوطنية التي ترفض هذا الإصلاح"، يقول ميراوي.
وساءل السنتيسي، ميراوي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، عن السند القانوني الذي يؤطر إصلاحه للتعليم العالي، وخاطب الوزير قائلا، "هو المبرر نفسه الذي استعملتموه في السابق لإيقاف الباشلور".
واعتبر أن الإصلاح الذي تعتزم الحكومة القيام به، "إن لم يحل إشكالية الاستقطاب المفتوح سيكون لا جدوى منه"، مضيفا أن الهندسة البيداغوجية التي جاء بهلا ميراوي غير قادرة على حل مشكلة الهدر الجامعي ا وإشكالية قلة نسبة الإشهاد، وتوجيه الطلبة ما بعد الباكالوريا.
ونبه إلى أن الإشكال الحقيقي اليوم "هو توجيه مبكر للطلبة ما بعد الباكالوريا واقتراحكم اليوم لم يأتي بتصور يحل هذا الإشكال".
واقترح السنتيسي مراجعة نظام المنحة وفق معايير الإنصاف الاجتماعي والمجالي والرفع من مقدارها وجعلها تؤدى بشكل شهري، بالإضافة إلى تخصيص منحة في شكل دعم استثنائي استعجالي شهري للطلبة بغية التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن مسارات الإصلاح في قطاع التربية والتكوين منذ استقلال المغرب بلغت حوالي 15 مشروع إصلاحي في ظل تعاقب أكثر من 30 وزير على تدبير القطاع، فضلا عن تغير هيكلته في كل تعديل حكومي وغياب الاستقرار السياسي في تدبيره.
وسجل بأسف "إصرار" الحكومة الحالية على مواصلة هذا المسار "المطبوع بإصلاح الإصلاح وتشخيص التشخيص، رغم اعتماد بلادنا للرؤية الاستراتيجية وقانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي".
وتساءل عن المبرر لإطلاق مشاورات جديدة حول إصلاح المدرسةالمغربية، وتنظيم مناظرات جهوية على مستوى التعليم العالي، في ظل وجود رؤية استراتيجية وقانونإطار ورصيد من الدراسات والتقارير أنجزها المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وغيرهما.