بنسعيد: اللجنة المؤقتة للصحافة لا علاقة بها بالدعم ولا أؤيد طرفا على حساب آخر

قال وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، إن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الثقافة، لا علاقة لها بالدعم الموجه للمقاولات الصحافية، مضيفا أن الحكومة هي المعنية بهذا الدعم، و"تشتغل عليه الآن، وهناك إرادة قوية لتحسينه من خلال دفتر تحملات، حتى لا ندعم دون معرفة أين تذهب هذه الأموال"، وفق تعبيره.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الأربعاء، أن المهنيين الرافضين لمشروع اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، لم يقدموا بديلا، باستثناء إجراء الانتخابات وهذا ليس من اختصاص الحكومة معبرا عن أسفه لاتهامه بتأييد طرف على حساب آخر، وتسييس هذا الموضوع.
وأضاف، أنه بعد تعيين هذه الحكومة، قام بجمع جميع التنظيمات المهنية في قطاع الصحافة من أجل الاستماع إلى مقترحاتها، وتقريب الرؤى بينها، و"أي قرار يتم الاتفاق عليه، تقوم الحكومة بتطبيقه، على اعتبار أن الدولة منذ 2017 أعطت الصلاحيات للصحافيين من أجل تدبير أمورهم".
وأشار المتحدث، إلى عقد لقاءات أخرى بعد نهاية ولاية المجلس الوطني للصحافة، غير أن هذه التنظيمات لم تتفق فيما بينها، وبعد التمديد ل 6 أشهر لم تنظم الانتخابات، وليس في القانون المحدث للمجلس أي مادة تنص على أن الحكومة هي التي يجب أن تدعو لهذه الانتخابات.
وسجل المسؤول الحكومي، أن القانون الحالي لا يعطي للمجلس الحالي تدبير أموره، أي أن هناك فراغ قانوني، مضيفا أن هذه الإشكالية تكررت مع اتحاد كتاب المغرب، والذي ترك فراغا كبيرا على الصعيد الدولي، مؤكدا أن المجلس الوطني للصحافة له دور على الصعيد الوطني وحتى الدولي لمواجهة خصوم المملكة.
وعاد الوزير للتأكيد على أنه حاول لمدة سنة ونصف من أجل تقريب الرؤى بين المهنيين، دون التمكن من ذلك، مضيفا: "ما يهمني ماشي ندير الخاطر لفلان أو فلان، بل المؤسسة.. ولا أدعم طرفا على (حساب) آخر"، لذلك، يضيف بنسعيد، "قامت الحكومة بإخراج هذا المشروع القانون وحاولنا أن نذهب بمفهوم الشرعية".
وتابع بالقول: "المكتب الحالي للمجلس الوطني للصحافة، والرئيس الحالي، لست أنا من انتخبه"، مؤكدا أنه لا يمكن أن نوقف المؤسسة فقط لأن هناك نقاش بين المهنيين، لأنه بالنسبة للحكومة استمرارية المؤسسة والسهر على أن تلعب دورها شيء مهم، وهذه مسؤوليتها.
وأكد أن القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة ليس فيه أي مادة تنص على كيفية إجراء المجلس للانتخابات بنفسه، وهو ما يعني أن هناك فراغ قانوني فيما يخص هذه النقطة مضيفا أن "الصحافيين ليسوا قاصرين حتى نستدعي لجنة يترأسها قاضي لتنظيم الانتخابات".
وأردف وزير الثقافة والشباب والتواصل، "حاولنا في إطار الممكن تقريب الآراء، لكن الغالب الله، لا يمكن أن نترك النقاش مستمرا ل6 أشهر أخرى أو سنة أخرى، والمجلس متوقف"، مضيفا أن يده ممدودة لكل المهنيين من أجل خلق التوافق، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إطار القانون.