تفاصيل لجوء الحكومة لاعتمادات إضافية ب10 ملايير درهم لمواجهة التضخم وندرة الماء

أطلع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على فتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة قدرها 10 ملايير درهم، موجهة بالأساس لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من الوزارات والمؤسسات.
وقال لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة يهدف إلى إضافة 10 ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد المسؤول الحكومي، أن فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات-إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
في السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقا لعرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن هذه الاعتمادات تتوزع على 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
وتضم كذلك، 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي 2030-2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
علاوة على 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.