لمواجهة التضخم وندرة الماء.. الحكومة تضخ 10 ملايير درهم إضافية في الميزانية

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن دوافع لجوء الحكومة إلى فتح اعتمادات جديدة في الميزانية العامة، تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم، والموجهة أساساً لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من الوزارات والمؤسسات.
وقال فوزي لقجع، إن مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية قدرها 10 ملايير درهم، لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة، وذلك تطبيقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وأبرز المسؤول الحكومي أن فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023، يكتسي طابعاً ملحاً وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
في السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، الذي تتوفر جريدة "القناة" على نسخة منه، فإن هذه الاعتمادات تتوزع على 4 ملايير لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كالتزام للدولة برسم سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023 2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
وأضافت الوثيقة، أن 1.5 مليار درهم ستوجه لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
وتضم كذلك، 1.2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023 2026، بالإضافة إلى 3.3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.