استطلاع: 91% من الشباب المغاربة يرون أن الفساد يؤثر على فرص العمل والدراسة

كشف استطلاع رأي حديث، عن معطيات صادمة حول موقف الشباب المغاربة تجاه عدد من القضايا المجتمعية، كجودة التعليم، وتكافؤ الفرص، والشفافية والأوضاع الاقتصادية، وعن الإرادة السياسية من كل ذلك.
الاستطلاع الذي أعده معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، أظهر أن 91% من الشباب المغاربة يرون أن الفساد يؤثر بقوة على فرصهم في العمل والحصول على فرص دراسية، فيما يرى 7.8% ان تأثيره ضعيف، ويذهب 1.2% للقول إنه لا يؤثر.
وفي الوقت الذي يعتقد فيه 50.8% من عينة الدراسة أن الدولة لا تعمل بجدية على مكافحة الفساد في البلاد، يرى 45.5% أنها تعمل ولكن بشكل غير كافي، فيما تعتبر 3.7% أنها تعمل وبشكل كافي.
استطلاع الرأي سجل أيضا، نفي 42% من العينة المدروسة، وجود فرص كافية لتحقيق النجاح والازدهار في المغرب، في الوقت الذي يقر فيه 22.9% بوجودها و35.1% بوجودها نوعا ما.
وفيما يخص كفاية الفرص الدراسية المفتوحة للجميع في المغرب لتحقيق النجاح، اعتبر 58.4% أنها لا تكفي، وقال 29.4% ن أنها تكفي نوعا ما، فيما أقر 12.2% بكفايتها.
نتائج استطلاع الرأي، أظهرت كذلك تباين حول مدى تمتع الشباب المغربي بالحرية الكافية للتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحياة العامة، ففيما يقول 15.05% من المشاركين أن الشباب المغربي يتمتع بالحرية الكافية للتعبير، يقول 39.6% منهم أنه يتمتع بها نوعا ما، فيما ينفي 44.9 بشكل عام.
واعتبر 32.2 % من المشاركين أنه ليسن هناك مجالًا كافي للتغيير الاجتماعي والسياسي في المغرب، في الوقت الذي قال 29% أن هذا المجال موجود، و38.8% موجود نوعا ما.
ويذهب التقرير إلى كون الفساد يعد "تحديا كبيرا يؤثر على ثقة الشباب في مستقبل المغرب ويعوق تحقيق التنمية المستدامة. يجب أن يكون مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة أولوية قصوى للحكومة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص".
ويضيف أنه يتوجب "اتخاذ إجراءات فعالة للحد من الفساد ومعاقبة المفسدين. يجب تطبيق نظم قانونية صارمة ومستقلة لمكافحة الفساد ومحاكمة المتورطين. يجب أن تكون هناك آليات للإبلاغ عن الفساد بشكل آمن ومجهول الهوية، وضمان حماية المبلغين عن الفساد".
ونبه التقرير إلى أنه ينبغي كذلك "تعزيز الشفافية في جميع جوانب الحكم وإدارة الشؤون العامة. يجب أن يكون هناك نظام واضح لنشر المعلومات وتوفير الوصول إليها للجمهور، بما في ذلك الميزانيات الحكومية وصفقات العقود العامة. ينبغي أن يكون هناك رقابة مستقلة وفعالة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح بشكل صحيح ومنع الفساد".
يذكر أن العينة الإحصائية في الاستطلاع تشير إلى "عدد الأفراد الذين شاركوا في الدراسة، والذين بلغ 491 شابة وشاباً مغربياً. تم اختيار العينة بشكل عشوائي من مجموع مجتمع البحث المقدر ب 14,907,000 شاب وشابة في الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة. تم توزيع العينة على جميع الجهات المغربية لضمان تمثيلية واسعة النطاق لآراء الشباب المغربي".