هل غيبت وزارة بنموسى والنقابات التعليمية قوانين المملكة في الإعداد للنظام الأساسي؟

تواصل وزارة التربية الوطنية سلسلة لقاءاتها مع النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير سلسلة دون إعلان نتائج أي من الاجتماعات السابقة والتي خصصتها لمناقشة مواد النظام الأساسي المرتقب.
وتسائل منهجية وزارة التربية الوطنية دستور المملكة وقوانينها التي تنص على الحق في الحصول على المعلومة والتي تعتبره حقا من الحقوق والحريات الأساسية.
نصوص قانونية مغيبة
وينص الفصل 27 من الدستور المغربي على أنه: "للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
أما قانون الحق في الحصول على المعلومات 31.13 فقد ضمن مبدأ مهما خاصا بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وهذا النشر الاستباقي يكون في حالات محددة، منها ما يرتبط بالأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم، وفق منشور لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على موقعها الرسمي.
استنكار وإدانة
وفي هذا السياق، عبر العديد من رجال ونساء التعليم عن استغرابهم للطريقة التي تتعامل بها النقابات والوزارة مع هذه اللقاءات، خصوصا أنها تتم بسرية تامة دون أن يكلف ممثلو أسرة التعليم أنفسهم بإعلان مخرجاتها للرأي العام، مشيرين إلى هذه الممارسات منافية لكل الأعراف والقوانين.
وقال أحدهم في تدوينة على "فيسبوك" إن هياكل النقابات لها مايكفي من التفاصيل حول حل الملفات لكنها انخرطت هي أيضا في نهج السرية الى حين اعطائها الضوء الاخضر ، مؤكدا على أن "هذه السرية المفروضة على الجميع في نظري ستضعف من انخراط نساء ورجال التعليم في النقابات وبالتالي ستضعف تمثيليتهم التي يكتسبونها من مشاركة الشغيلة في الانتخابات ".
وأشار إلى أن هدف الوزارة من هذه السرية المفروضة هو إضعاف تمثيلية هذه النقابات في أفق انتخابات 2026 لأن نساء ورجال التعليم لن يرحموا هذه النقابات وسيعاقبونها عبر صناديق الاقتراع، وفق تعبيره.
ولم يقتصر الاستغراب والإدانة على رجال ونساء التعليم بصفاتهم الشخصية، بل طال بعض نقابات التعليم المشاركة في اللقاءات وغير المشاركة، إذ نبهت النقابة الوطنية للتعليم (ك دش) في بيان لها يوم 20 ماي الجاري، وهي إحدى النقابات المشاركة في هذه اللقاءات، (نبهت) إلى المنهجية المعتمدة في إخراج النظام الأساسي، وبطء إيقاع الاشتغال الذي قد يؤثر سلبا على احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
أما الجامعة الوطنية للتعليم التي استبعدتها وزارة بنموسى من حضور اجتماعا النظام الأساسي، فقد شددت على ضرورة إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية، وفق تعبير بيان سابق للنقابة.
وكان عبدالله غميمط قد أدلى بتصريحات لجريدة العمق، أكد فيها على أن النقابة تؤدي ضريبة الوضوح والشفافية مع الشغيلة، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم من حقهم أن يطلعوا على مجريات اللقاءات لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بمخرجاتها، وما تتم مناقشته داخل هذه الاجتماعات ليست أسرارا يحرم تداولها وإخبار المعنيين بها.
آراء متضاربة
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، يونس فيراشين، إن نقابته كانت واضحة مع رجال ونساء التعليم إذ أعلنت في بلاغ لها عن المنهجية التي سيتم الاشتغال بها في مناقشة مواد النظام الأساسي الجديد.
وقال فيراشين في تصريح لجريدة العمق إنه يمثل نقابة ترفض السرية لأن النظام الأساسي هو شأن للشغيلة التعليمية، مؤكدا على أن حضور اللقاءات لا يعني الموافقة على هذا النظام الأساسي، ولا يحق لأي شخص يحضر كممثل لنقابته أن يتخذ قرارا بالموافقة أو برفض مضامين النظام الأساسي، لأن القرار تأخذه أجهزة النقابة وهياكلها، كما حدث بالنسبة لاتفاق 14 يناير.
وأضاف أن المنهجية التي تم الاتفاق عليها هي عرض المسودة من طرف وزراة التربية الوطنية وتقديم ملاحظات أولية عليها من طرف النقابات لتتسلمها النقابات بعد ذلك وعرضها على النقاش مع الأجهزة النقابية، وآنذاك، يضيف المتحدث، ستكون مفتوحة للتعديل والتصويب والرفض ولكل الاحتمالات، وإعطاء الجواب النهائي للوزارة.
وختم تصريحه بالقول: إن أهم شيء الآن هو أن ننتهي من مناقشة المسودة ليكون النظام الأساسي ساري المفعول مع بداية الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا على أن وثيرة اللقاءات (لقاءين في الأسبوع) ستتضاعف الأسبوع المقبل لتصل إلى أربع لقاءات.
أما الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبدالله غميمط، فقد أشار إلى أن نقابته عبرت في وقت سابق عن استنكارها للمنهجية المعتمدة في إدارة الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، وبعض المراسيم التطبيقية المؤطرة لتنزيل مخرجات اللقاءات السابقة والمتعلقة بتسوية وضعية بعض الفئات التعليمية.
وأوضح ان المنطق يقتضي أن تمكن الوزراة النقابات التعليمية من مسودة النظام الأساسي المرتقب، التي ستقوم بدورها بعرضها على الشغيلة التعليمية، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة، لأنه نظام سيؤطر عمل رجال ونساء التعليم لمدة يمكن أن تصل إلى 30 سنة، وهو ما يفرض أن يكون هذا النقاش عموميا.
وسجل غميمط أسفه لإصرار الوزارة بمباركة من النقابات على ممارسة السرية على هذا النقاش، متسائلا عن جدوى إخبار العموم بنتائج الاجتماعات بعد الانتهاء من المسودة والانتهاء من المراسيم التي تنتظرها الشغيلة التعليمية، مؤكدا على أن ما يحدث هو إساءة للإدارة وللنقابات التعليمية.
وعبر المتحدث ضمن تصريحه لجريدة العمق عن إدانته لهذه الممارسات والمنهجية المعتمدة في إعداد النظام الأساسي، واعتبر ما يحدث غير قانوني ويخالف مقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي الذي يؤطر الحق في الحصول على المعلومة، كما يخالف البعد الأخلاقي والبعد الديمقراطي اللذين يقتضيان إشراك الأجهزة النقابية في هذه المناقشات، محملا في الوقت نفسه المسؤولية للنقابات التعليمية ولوزارة التربية الوطنية.
اتفاق 14 يناير واستبعاد للنقابة الخامسة
وكانت الوزارة قد أعطت انطلاقة سلسلة لقاءاتها مع النقابات يوم 25 أبريل الماضي، لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.
ولم توجه الوزارة دعوة للجامعة الوطنية للتعليم المعروفة اختصارا ب "الFNE"، لحضور هذه اللقاءات، وهو ما أثار الكثير من الجدل وسط متتبعي الشأن التعليمي، خصوصا أن النقابة تعتبر من بين الأكثر تمثيلية وهو ما يخول لها الحضور مع باقي النقابات لمناقشة ملفات رجال ونساء التعليم بغض النظر من موقفها من اتفاق 14 يناير.
ويوم السبت 14 يناير 2023، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.