هل تتحرك رئاسة النيابة العامة لإنصاف زبائن مشروع "الغالي" بعد "طمس" شكايتهم بمراكش؟

ليس المشروع السكني "الغالي" بمراكش هو الوحيد في مدينة وزيرة التعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، الذي يعرف تماطلا في تسليم الشقق لأصحابها، بل هناك العديد من المشاريع السكنية الأخرى، تابعة لشركات مختلفة، تسببت في احتجاجات متتالية بالمدينة، سواء بمكان المشاريع، أو أمام مؤسسات رسمية أو منتخبة.
زبائن مشروع "الغالي" المنجز من طرف شركة "فالي للعمران"، وبعد عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع احتجاجاتهم ومع شكاياتهم القضائية، توجهوا لرئاسة النيابة العامة بالرباط، عن طريق الجمعية الجهوية للاتحاد والتضامن، قصد رفع الضرر الذي ألم ب 683 أسرة، بعد تسليم شطر واحد وعدم اكتمال بناء الأشطر الخمسة المتبقية، منذ انطلاق المشروع في نسخته الثانية سنة 2017 على أساس أن يكون التسليم في سنة 2020.
أثناء البحث في الموضوع، توصلت جريدة "العمق" لتضارب في أقوال الشركة المكلفة، بين ما كشفت عنه وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن التسليم سيتم نهاية نونبر 2023، فيما صرحت الشركة للزبائن بأن التسليم سيكون قبل متم شهر يونيو المقبل. ليبقى السؤال رغم هذا التضارب، هل سينتهي بناء وتأهيل خمسة أشطر في هذه المدة؟
اتفاقية مع العمران
لابد من الإشارة إلى أن صاحب المشروع السكني "الغالي" نال الوعاء العقاري الحاضن للمشروع، إثر اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، سنحت له بالحصول على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية قصد بناء شقق اقتصادية وأخرى اجتماعية موجهة لأصحاب الدخل المحدود، إلا أن تأخر تسليم الشقق وتوقف أشغال البناء بالمشروع، لأسباب مجهولة، تسبب في احتقان ووقفات احتجاجية متكررة للمتضررين، نظرا للفئات المستفيدة.
مشروع الغالي، المتواجد بحي المسيرة الثانية بمقاطعة المنارة بمراكش، انطلقت مرحلته الأولى منه سنة 2009، وظفر صاحب المشروع باتفاقية ثانية سنة 2017، سمحت له بتشييد إقامات بجانب مشروعه الأول.
استغلال عامل الزمن
ووفق ما استقته جريدة "العمق" من المتضريين، فإن 5 أشطر من المشروع إثنان منها مبنية، فيما 3 أشطر الأخرى ما تزال أرض خالية، ولم تنطلق فيها أشغال البناء، مما يجعل صاحب المشروع "يلجأ لعامل الزمن من أجل تخفيف احتجاجات المتضررين والاستفادة منه للقيام بمشاريع أخرى بعد تحصيله مبالغ مالية جد مهمة".
وأوضحت مصادر الجريدة، أن صاحب المشروع دائما ما يعمد إلى التسويف في كل مرة يحتج فيها الزبائن، حتى مرت 3 سنوات دون أية نتيجة تذكر، وقد وعد الزبائن بتسليم الشقق نهاية شهر يونيو، متسائلا كيف سيتم ذلك والأشغال ما تزال متوقفة لحدود الساعة.
ونظم المتضررون من "مشروع الغالي" عدة وقفات احتجاجية بمدينة مراكش، دون أن يتفاعل معهم مسؤولي المدينة، وفق مصدر الجريدة، كما أن الشكايات التي تقدموا بها، يضيف المصدر، لم تأخذ مسارها الطبيعي، ولم يتم التفاعل معها.
استمرار تحصيل الأموال
سجلت الشكاية المذكورة، كما توصلت بها جريدة "العمق، أن الشركة "ما تزال لحدود الساعة مستمرة في تحصيل الأموال من الزبائن، رغم عدم وفائها بوعودها"، وأنها "تقوم ببيع الشقق لأكثر من زبون واحد"؛ أي أن الشقة يتم بيعها 3 مرات أو مرتين.
وأضافت الشكاية أن الغريب في أمر هذه الشركة، هو شروعها في إقامة مشروع جديد بالدار البيضاء. منبهة النيابة العامة في هذا الإطار، من أن يكون هدف الشركة هو "النصب والاحتيال على أناس آخرين".
وأشار المصدر ذاتها إلى أن شركة "فالي للعمران"، إضافة إلى مراكش، لديها "سوابق في عدم إتمام مشاريعها، وذلك بمدينتي الصويرة وقلعة السراغنة".
متابعة في القضاء
يتابع العديد من المتضررين شركة "فالي للعمران" وفق معطيات توصلت بها الجريدة، والتي بلغت أكثر من 30 شكاية، لم يتم البت فيها لحدود الساعة منذ سنة 2021، أو الاستماع لها أو لممثلها القانوني.
ورفع المتضررون شكايات بالمحكمة الابتدائية مراكش، بعد شبهة تعرضهم "للنصب والاحتيال"، وذلك بعد عدم تسجيل أي تقدم ملموس في "مشروع الغالي" الذي أعطيت انطلاقته أواخر سنة 2017.
لذلك، التمس المتضررون في شكايتهم، من رئاسة النيابة العامة، تسجيل هذه الشكاية ضد شركة "فالي للعمران" واتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة قصد البت في الشكايات المعروضة لدى محكمة مراكش.
"الغالي" في البرلمان
سبق لهيئات مدنية وحقوقية وسياسية بمراكش أن أعلنت تضامنها مع زبائن "مشروع الغالي" بمراكش. كان آخرها، تقدم النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التدخل لإيجاد حل لموضوع يؤرق أزيد من 600 عائلة.
أوضحت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، أن الاتفاقية التي وقعها مع مؤسسة العمران، حددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، وقد قامت العديد من الأسر بتقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن.
تجاوزات فوق التأخير
وأضافت منيب وفق سؤالها الكتابي، أن المشروع المذكور عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، مشيرة إلى أن البعض منهم أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد.
كما سجل سؤال منيب "إجبار" المواطنين المستفيدين على التعامل مع موثق بعينه، والذي فاجأهم بطلب مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف و500 درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيظ مثل هذا السكن.
وذكرت منيب أن الشركة التي وقعت اتفاقيتها مع مؤسسة العمران، طالبت زبائنها بمبالغ مالية إضافية، بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، ورغم أدائهم كل هذا، لم يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية.
رد الوزارة
في جوابها، قالت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة، إنها استقبلت مجموعة من المواطنين المستفيدين من هذا المشروع، وتم الاستماع لمشاكلهم وأجريت على إثر ذلك، لقاءا مع المشتكين ومع مسؤول شركة "فالي للعمران".
وأوضحت الوزارة أن المشروع السكني مكون من 5 أشطر، يضم الأول 220 شقة من صنف 250000.00، تم انتهاء الأشغال به وتسليمه للمستفيدين، والشطر الثاني من صنف 250000.00، تم البدء فيه بإنجاز الأساسات (les fondations).
أما الشطر الثالث من صنف 250000.00، بلغت نسبة الإنجاز به ما بين 90 إلى 95 بالمائة حسب المعلومات المتوصل بها. والشطر الرابع من صنف 250000.00 ، قد تم فيه الانتهاء من إنجاز الأساسات (les fondations).
والشطر الخامس من صنف 250000.00 بلغت به نسبة الإنجاز نحو 95 بالمائة حسب المعلومات المتوصل بها. فيما الشطر السادس، المخصص للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة 140000.00، قد اتفق بشأنه مع مجموع العمران البدء في الأشغال
وعد الشركة للوزارة
تضيف الوزارة في توضيحها، أن اجتماع عقدته المفتشية العامة لهذه الوزارة مع مسؤول الشركة، أن الملف التقني المتعلق بالشطرين 3و5، تم وضعهم لدى مصالح المحافظة العقارية الاستخراج الرسوم العقارية الفردية للشقق وبتالي يتعين على المستفيدين من هذين الشطرين ربط الاتصال بالشركة المعنية لاستكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
أما بالنسبة للشطرين 2 و،4 أفاد ممثل الشركة، بناء على رد الشركة، أن الأشغال المتعلقة بالأساسات سيتم العمل على تسريع إنجازها داخل آجال مدة الاتفاقية أي سنة 2023.
وأنه بناء على الاجتماع الذي عقده مع بعض المستفيدين بمقر الشركة بالدار البيضاء جرى خلاله الاتفاق بأن التسليم النهائي للمنتوج السكني سيكون في متم شهر نونبر 2023، على أنه يمكن للمستفيدين الذين يرغبون في استرجاع الدفوعات التي قاموا بأدائها ربط الاتصال بالشركة لاسترجاع مستحقاتهم.