أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بجهود المملكة المغربية في استضافتها لاجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (6+6)، المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا. وصرح أبو الغيط، الخميس، وفق ما نقله الموقع الرسمي لجامعة الدول العربية، على أن المأمول في هذا السياق، هو تشجيع الأطراف الليبية بعد التوافقات التي أُعلن عنها بهدف تذليل العقبات التي قد تحول دون التوقيع النهائي على الإتفاق في الأيام المقبلة. تصريح أبو الغيظ، جاء بعد الاجتماع المغلق اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، يوم الخميس 22 ماي الماضي، في مدينة بوزنيقة المغربية، والذي استمر لعدة أيام، من أجل التركيز على مسائل فنية حول النظام الانتخابي. الاجتماع المغرق المنظم حينها، ضم لجنة مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023. وقال المتحدث باسم اللجنة عمر محمد أبو ليفة، خلال مؤتمر صحفي في بوزنيقة الثلاثاء، إن اللجنة "حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وكيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية". أبو ليفة أضاف أن "هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية". وتابع أن "السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستُشكل من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة التقدم في تلك الملفات. وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 باتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في شتنبر 2021. وترعى الأممالمتحدة حوارا بين الليبيين بهدف إجراء انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وأخرى معترف بها من الأممالمتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
