المغرب يواصل احتضان الفرقاء الليبيين.. قوانين الانتخابات تهيمن على اجتماعات لجنة "6+6" ببوزنيقة

تواصل اللجنة المشتركة الليبية لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، اليوم الخميس، اجتماعاتها المغلقة في مدينة بوزنيقة المغربية لليوم الرابع على التوالي، بالتركيز على مسائل فنية حول النظام الانتخابي.
ومنذ الإثنين، تستضيف مدينة بوزنيقة اجتماعات اللجنة المكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، للتوافق على قوانين انتخابية تُجرى بموجبها انتخابات برلمانية ورئاسية في 2023.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر محمد أبو ليفة، خلال مؤتمر صحفي في بوزنيقة الثلاثاء، إن اللجنة "حققت توافقا كاملا بخصوص النقط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة (البرلمان) وكيفية إشراك الأحزاب في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية".
أبو ليفة أضاف أن "هناك تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية، والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية".
وتابع أن "السلطة التشريعية القادمة (مجلس الأمة) ستُشكل من غرفتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة التقدم في تلك الملفات.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021 باتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدين للمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول قانون الانتخابات في شتنبر 2021.
وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف إجراء انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022، وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
* الأناضول